.jpg)
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير، لكن كان متوقعاً على نطاق واسع – لأسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1831.63 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1833.40 دولارا للأوقية.
ويزيد رفع الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة، أمس الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاماً للحد من زيادة التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.67 دولاراً للأوقية.
وارتفع البلاتين 0.2% إلى 940.98 دولاراً للأوقية. كما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1870.79 دولاراً للأوقية.
اختلالات العرض والطلب
ورفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50-1.75%.
وهذا هو ثالث رفع لسعر الفائدة الرئيسي منذ بدء جائحة كورونا، وأول ارتفاع بمقدار 0.75 نقطة مئوية منذ عام 1994، وهو ما يعني أن رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، لا يريد تكرار خطأ رئيس المجلس الأسبق آرثر برنز الذي قاد المجلس خلال موجة ارتفاع الأجور بقوة في سبعينيات القرن العشرين، لكنه تحرك ببطء فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة.
وذكر الفدرالي في بيان، أمس الأربعاء، أن “التضخم لا يزال مرتفعاً في الأسواق الأميركية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية”.
وقال إن، حرب روسيا على أوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة”، مضيفاً أن “الحرب والأحداث ذات الصلة تخلق ضغطاً تصاعدياً إضافياً على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي”.
وأكد أن “لجنة السوق المفتوحة في الفدرالي اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري”.
وسجلت السوق الأميركية تضخماً سنوياً في أيار الماضي بنسبة 8.6%، في أعلى مستوى منذ 41 عاماً، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي.
