.jpg)
أشارت مصادر سياسية متعددة الانتماءات إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يستبق دعوة النواب للاشتراك في الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بوضع شروطه على الرئيس المكلف التي تأتي متطابقة للشروط الموضوعة من قبل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أنه يشترط إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإدراج بند التعيينات الإدارية على جدول أعمال الحكومة العتيدة فور نيلها ثقة المجلس النيابي واسترداد الأموال التي تم تحويلها بعد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 من خلال البت بالتدقيق الجنائي.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن إصرار عون على شروطه التي تلقى رفضاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يقف على رأس السباق لتشكيل الحكومة الجديدة كونه الأوفر حظاً لتأليفها، تعني حكماً أنه سيكون مضطراً للحفاظ على الشكل الدستوري بتسمية الرئيس المكلف بأكثرية نيابية من دون أن يعطيه الفرصة لتشكيلها ما لم يوافق سلفاً على شروطه. وأكدت أن عون وإن كان حدد الموعد لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل فإنه لا مفر أمامه من إنجازها لقطع الطريق على إقحام نفسه في اشتباك سياسي داخلي يمكن أن ينسحب على الدول المعنية في الحفاظ على استقرار لبنان ومساعدته في الخروج من التأزم السياسي والاقتصادي الذي يحاصره، وقالت إن الفريق السياسي المحسوب عليه يواصل اتصالاته بحثاً عن مرشح لتولي رئاسة الحكومة يلتزم مسبقاً بشروط رئيس الجمهورية ويلقى تأييداً نيابياً يؤهله لمنافسة ميقاتي.
ورأت أن هذا الفريق لم يصل إلى ما يصبو إليه لأنه يواجه صعوبة في تسويق المرشح البديل أكان من داخل البرلمان أو من خارجه، وقالت إن الترويج لترشيح سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة والعضو في المحكمة الدولية نواف سلام لتولي رئاسة الحكومة ليس في محله، ويأتي في سياق الحرتقة على ميقاتي، وعزت السبب إلى أنه اتخذ قراره بعدم الترشح، وأن مجرد الزج باسمه يبقى في حدود الرغبات التي يبديها هذا الطرف أو ذاك ولا تلزمه بشيء.
ولم تستغرب المصادر نفسها أن يتبنى عون شروط وريثه السياسي باسيل التي أوردها أخيراً، وقالت إنه تقصد استدراج ميقاتي إلى اشتباك سياسي لكنه أحجم عن الرد عليه، وكان سبق له وحدد «شروطه الوطنية» لتولي رئاسة الحكومة رافضاً كل أشكال الابتزاز لدفعه إلى سحبها من التداول. وفي هذا السياق،