أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن “بلاده لن تبتعد عن مسار المفاوضات المؤدي إلى نتيجة”.
وأضاف عبد اللهيان عبر “تويتر”، أننا “ملتزمون بقانون البرلمان، وسنواصل التفاوض، وندعو أمريكا إلى التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون العقوبات الجديدة”.
وتابع، “وندعو الوكالة الدولية إلى التصرف الفني وتجنب الإجراءات السياسة. لا شك في أننا سنبطل أثر العقوبات”.
ونقلت وكالة إرنا، مساء أمس الخميس، عن عبد اللهيان، أنه على الرغم من تبادل الرسائل عبر ممثل الاتحاد الأوروبي بين بلاده وأميركا، فإن الإدارة الأميركية قررت بشكل تعسفي طرح مشروع قرار ضد إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للحصول على تنازلات سياسية أثناء المفاوضات”.
وشدد على “انتهاج بلاده المسار الدبلوماسي باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق جيد ورصين ومستديم”، مشيراً إلى أن “الرد الإيراني على سلوك البلطجة سيكون قائما على الاقتدار”.
وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً قرارا بشأن “تعاون إيران غير الكافي” مع المنظمة الدولية، مشيراً إلى أن “طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها”.
من جانبها، أدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية معتبرة إياه متسرعاً وغير متوازن، ومحذرة من أنه “سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأعلنت الحكومة الإيرانية عن “فصل بعض كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية”، مشيرة إلى أن “تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع مؤخرا مع الوكالة”.
بالمقابل، ردت واشنطن بأن “عودتها للامتثال المتبادل مع إيران للاتفاق النووي تتوقف على تخلي طهران عن مطالبها التي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة، في إشارة محتملة إلى مطالبة طهران برفع الحرس الثوري من قائمة أمريكية للمنظمات الإرهابية”.
وتأتي التطورات في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.