.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
يرتبط المشهد اللبناني باستحقاقات كبرى تحدد مسار الأزمة الداخلية، إن في اتجاه الفرج المنتظر لوضع حد للواقع المأساوي الذي يعيشوه اللبنانيون اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وحياتياً، او في اتجاه انفجار كارثي يعمّق هذه الأزمة ويُفاقم من آثارها المدمّرة على كل المستويات. و”حديث البلد” الحالي، هو الاستحقاق الحكومي، الذي يشق طريقه الخميس المقبل عبر الاستشارات النيابية.
في هذا السياق، أشارت الأجواء إلى أنّ “عبور محطة التكليف دونه ما يمكن تسميتها بحرب صامتة تدور حول الشخصية التي سيرسو عليها التكليف”. ولفتت مصادر “الجمهورية” إلى أن “هذه الاتصالات عالقة في بازار مفتعل، يسعى من خلاله بعض الأطراف إلى تفصيل رئيس مكلّف تشكيل الحكومة، على مقاس شروطه ومواصفاته”.
وإذا كانت المصادر تقرأ في محاولة قطع الطريق على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، محاولة لدفعه إلى القبول بشروط معيّنة تُملى عليه من قِبل بعض الأطراف، أكّدت في المقابل، أنّ “ميقاتي في مدار آخر، وينأ بنفسه عن أي اشتباك، ويقارب الحملة المفتعلة عليه بنَفَس هادئ، وبالتالي فهو في المراحل السابقة لم يسبق له ان قيّد نفسه بأيّ شرط مهما كان، ولن يفعل لا الآن ولا بعده. ولن ينجرّ إلى معارك هامشية مع أي كان”.
ولفتت المصادر، إلى انّ “الدافع لقطع الطريق أمام ميقاتي يختلط فيه السياسي بالشخصي، وهو ما تراكم على خط العلاقة بين ميقاتي والتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، على مدى سنوات، وصولاً الى النزاع الاخير حول خطة الكهرباء، وردّ ميقاتي على سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض لملف الكهرباء قبل طرحه في مجلس الوزراء، قبل دخول حكومة ميقاتي مرحلة تصريف الاعمال”.
وفيما نفى التيار الوطني الحر أي مطالب حالية له، أشارت مصادر “نداء الوطن”، إلى أن “ميقاتي، أوصد الباب في وجه البازار الباسيلي، ولم يُخف رغبته في البقاء في سدة الرئاسة الثالثة من خلال إبداء استعداده للاستمرار في تحمّل المسؤولية”. وأوضحت مصادر “الشرق الأوسط” أن “التيار الوطني الحر يتمسك بالحصول على حقيبة وزارة الطاقة، وتتجه الأنظار إلى هذه الوزارة على ضوء ارتباطها بمساعي استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية، وتحسين أداء قطاع الكهرباء الذي يعاني من أزمات متلاحقة ويتصدر إصلاحه سائر الدعوات الدولية للإصلاح في لبنان”.
وأضافت مصادر “اللواء” أن “إصرار باسيل على هذه المطالب، مرده إلى ان الحكومة الجديدة، إذا تم تشكيلها، عدا عن كونها الأخيرة في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، ويجب أن تكلل بسلة التعيينات المذكورة، انما يرجح أن تتولى مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تجر الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، لأي سبب كان، وبالتالي لا بد وان يكون للتيار العوني اليد الطولى بقراراتها وتأثيرها”.
من جهة أخرى، يميل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدعم ترشيح ميقاتي، ويعتبر بري أنه ليس هناك من خيار سوى تبنّي ترشيح ميقاتي بعد قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بتعليقه العمل السياسي وعزوفه عن خوض الانتخابات، وأيضاً في ضوء عدم رغبة رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام بالترشّح إفساحاً للمجال أمام رغبة الشباب بالتغيير، وفق “الشرق الأوسط”.
على الضفة الأخرى، كشفت مصادر ”نداء الوطن” عن أن “وتيرة الاتصالات والمشاورات خلال الساعات الأخيرة، ارتفعت على خطوط التواصل بين الكتل النيابية الحزبية والتغييرية المعارضة بغية محاولة التوصل إلى اسم شخصية توافقية لمهمة التكليف الحكومي، ولم تستبعد في نهاية المطاف أن تشهد استشارات الخميس مفاجأة يتم التحضير لها بكثير من التأني والدراية بحسابات المعركة وموجباتها لكي تأتي نتائجها مغايرة لنتائج انتخابات نيابة رئاسة المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس واللجان.” وأكدت المصادر نفسها أنّ “الجميع مدرك أنّ التكليف شيء والتأليف شيء آخر في ظل التجارب التاريخية المريرة مع العهد العوني على امتداد الاستحقاقات الحكومية السابقة”.
وأشارت “الشرق الأوسط” إلى أن “نواب التغيير توقفوا ملياً أمام عدد من الأسماء، ومن بينهم سارة اليافي حفيدة رئيس الحكومة الأسبق عبد الله اليافي، وسفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة العضو في المحكمة الدولية في لاهاي نواف سلام، الذي يتواصل معه عدد من النواب المنتمين إلى القوى التغييرية.”
من ناحية أخرى، يواجه لبنان الاستحقاق الحدودي الذي أُعيد تحريكه دولياً لإنهائه مهما حصل. فأعربت مصادر دبلوماسية غربية لـ”الجمهورية” عن “املها في ان يكون الطريق اصبح مُمهداً لبلوغ لبنان وإسرائيل اتفاقاً حول حدودهما البحرية يُنهي الصراع القائم بينهما”. الا انّ المصادر نفسها حذّرت من إغراق مهمة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بالشروط المتبادلة، فهذا من شأنه ان يعيد الأمور الى الوراء ويفتح المنطقة على توترات وتعقيدات”.