اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ان “تشكيل الحكومة هو المسعى الأساسي والملح في هذا الوقت لأن مرور الوقت أكثر من دون تشكيل الحكومة سيؤدي الى مزيد من الانهيار”، داعياً الى تشكيل الحكومة في أسرع وقت.
وتمنى “عدم العمل لتشكيل حكومة تصفية حسابات بل ان تكون الحكومة حكومة وطنية تجمع أبناء البلد المتخلفين وليس المتفقين فقط لأننا تحت سقف واحد وفي بلد واحد وأما ان نعمل معا لننقذ بلدنا، وأما ان نتناحر على الحصص والمكتسبات وتصفية الحسابات وهذا يزيد من انهيار البلد، على الأقل نحن امام اشهر أربعة حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون نستطيع خلال هذه الأشهر الأربعة لإنجاز خطة التعافي وإنجاز بعض القوانين في المجلس النيابي وبداية توقيع الاتفاق التفضيلي مع صندوق النقد الدولي وحسم بعض الملفات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، وبوضع خطة الكهرباء على سكة الحل وحتى لو كانت بداية لحلول افضل من بكثير من ان نبقى بلا حكومة ونبقى في المجهول”.
وأضاف، “ندعم الجميع لمد اليد، والمجلس النيابي كان نتيجة اختيار الناس ولا يحق لاحد ان يصنف النواب على مزاجه وخاطره وان يقول هذا النائب يمثل وغيره لا يمثل، لكل نائب شريك في هذا الوطن، عليهم التعامل مع بعضهم على أنهم شركاء وممثلين للشعب فالتنافس مسموح وليقل كل واحد برنامجه حول الكهرباء والدولار وازاحة الحاكم والتعيينات لا ان تستمر الشكاوى والتصنيفات والندب لان هذه الشكاوى لا تمثل حلاً، وإذا كان الحل جزء من المحاسبة فلا مشكلة، لكن هل يمكن أن تتشكل حكومة اليوم من دون تعاون، اليوم نحن نمد أيدينا للتعاون”.
وتابع، “البعض يقول انه لا يريد التعاون، نقول لمن لا يريد التعاون هل تريد حكومة استئثار وهل ينجح البلد بحكومة استئثار، بل هل تستطيع تشكيل حكومة استئثار، والحل هو بتخفيف آلام الناس تمهيداً للحلول المستقبلية.”
وأكد “حرص حزب الله على ثروات لبنان النفطية بالكامل غير منقوصة وهي لها دور كبير في معالجة ازماتنا المالية والاقتصادية، وسنتابع بدقة لتحصيل هذا الحق ولن نكون جزء من مناقشات ومهاترات لها طبيعة نظرية لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، يهمنا ان نصل الى حقوقنا بطريقة صحيحة من خلال التفاوض الذي يقوم به رئيس الجمهورية لنصل الى حقوقنا المشروعة وفي ان نبدأ بالحفر والاستخراج، مع معرفتنا ان الحظر هو من أميركا وهي التي منعت شركة توتال من ان تعمل، لكن علينا أن نتابع ونحشرهم في الزاوية من خلال موقف موحد لنصل الى حقوقنا”.
ودعا قاسم الى “فتح ملفات محاسبة إسرائيل عن تعويضات حرب تموز 2006 856 مليار و400 ألف دولار كتعويضات عن قصف مصفاة الزهراني أسوة بـ60 مليار دولار دفعتها العراق كتعويضات للكويت من عام 1991 حتى العام 2021 حتى تسديد المبلغ بكامله، وطالب بالمتابعة مع الدول الكبرى والجمعية العامة للأمم لمتحدة من أجل تحصيل حقوق لبنان الناتجة عن الأضرار بلبنان كما حصل مع العراق وفي ان يكون هذا الملف موقع محاسبة ومتابعة”.