ودعا المكتب في بيان، اليوم الاثنين، “الأطراف السياسية الفاعلة جميعاً إلى وضع عنوان للمرحلة المقبلة هو ماذا نريد من الحكومة العتيدة؟ وليس بحث كل طرف عن مصلحته في أي حكومة، خصوصاً أن الوضع الاجتماعي المتأزم إلى اقصى الحدود والانهيار الاقتصادي الذي يضرب كل القطاعات يستوجب الإسراع في ورشة عمل حكومية جدية تضع خارطة طريق واضحة للإصلاحات الداخلية والمطلوبة من المجتمع الدولي، وإعادة النظر سريعاً في خطة التعافي الاقتصادي وإقرارها وفق الأصول بما يسمح بقيامة لبنان من عثراته وحفظ حقوق الناس.”
واستغرب “طريقة تعاطي حكومة تصريف الاعمال مع الازمات وتجاهل اضراب موظفي القطاع العام، مما سبب شللاً إضافياً في المؤسسات والإدارات العامة أضاف احمالاً جديدة إلى هموم المواطنين الذين يئنون من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والسلع الأولية وخصوصاً الخبز وأسعار المحروقات، ودعا المكتب إلى تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة الفورية للتجار المحتكرين وللكارتيلات التي تستسهل المتاجرة بلقمة عيش المواطن.”
ونبّه المكتب من “خطورة المرحلة المتأزمة التي تستوجب تضامناً وطنياً جامعاً لمواجهة ما يُرسم في دوائر القرار للمنطقة، والسعي الفعلي والجدّي لحفظ لبنان وثرواته ومصالحه الحيوية ودوره وموقعه”. وشدد على “ضرورة تماسك الموقف اللبناني في مقاربة ملف ترسيم الحدود وحماية الحقوق، والمباشرة فوراً في الإجراءات التطبيقية للبدء في التنقيب عن الغاز”.