“شدّة أُذُن” لباسيل تُسهِّل التشكيل؟

رصد فريق موقع “القوات”

بدأ العد العكسي لخميس التكليف مصطحباً معه تساؤلات عن هوية رئيس الحكومة المقبل وسط ضباب كثيف يسيطر على الاستشارات النيابية مسحوب مع كتل نيابية لم تحسم خياراتها بعد، باستثناء الثنائي الشيعي الذي يميل إلى إعادة تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

ويتجه حزب الله إلى عملية “شدّة أُذّن” “لحليفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للصعود في بوسطة التكليف، كون رئيس البرلمان نبيه بري لن يعطي رئيس “الوطني الحر” جبران باسيل أوراقاً تتيح له الإمساك بمفاصل الحكومة المقبلة، وإذا كان الأخير يريد المشاركة فعليه الإسهام في إيصال ميقاتي.

وفي السياق، نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات القائمة بين حزب الله وحلفائه أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً في كفة ترشيحات “الثنائي الشيعي” مقابل استمرار باسيل على معاندته لهذا الخيار وسط محاولات لدفعه إلى عدم تسمية مرشح منافس لميقاتي في استحقاق التكليف “لعل وعسى تقتضي المصلحة تصويت نواب التيار لمصلحة منحه الثقة البرلمانية في التأليف”، وفقاً لـ”نداء الوطن”.

من جهتها، أشارت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، إلى أن هناك ثلاثة جوانب لا تزال غير واضحة بعد في مسار استشارات التكليف، منها مرتبط بحزب الله وما إذا كان سيخوض هذا الاستحقاق بالشراسة والجدّية نفسها التي خاض فيها الانتخابات الداخلية في مجلس النواب، أم انّه سيخوضها بسلاسة ومن دون جهد لتوحيد الصفوف، ولا اضطراره إلى تقديم التنازلات لحليفه باسيل خصوصاً مع إدراكه انّ التأليف غير ممكن طالما انّه يستدعي توقيع رئيس الجمهورية. ولكن المعلوم، انّ حزب الله لا يهمل استحقاقات من هذا النوع، وبالتالي فمن المتوقّع ان يجمع صفوفه وحلفاءه، ويعدّ “البوانتاج” اللازم من أجل ان يحتفظ بورقة التكليف ويمنع الفريق المعارض من ان يسجِّل هدفاً ثميناً في هذا الاستحقاق.

وكشفت مصادر نيابية مطلعة عن انّ الإحصائيات الأولية التي أُجريت حتى الأمس، ضمنت ما بين 59 إلى 61 نائباً للرئيس نجيب ميقاتي ليُكلّف مهمّة التأليف ويبقى في السرايا الحكومية، وهذا العدد مرشح للارتفاع عشية موعد الاستشارات، ليتجاوز الأكثرية المطلقة.

وقالت المصادر ذاتها لـ”الجمهورية” إنّ “المشكلة لا تُحلّ بالأرقام فحسب، لأنّ أجواء التحدّي التي تواكب الاستشارات النيابية الملزمة هي الأخطر، فإن بقيت المواجهة قائمة بين التيار الوطني الحر من جهة وميقاتي من جهة أخرى، قد تنسحب على العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون أيضاً.

وفي الغضون، كشفت مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية لـ”الشرق الأوسط” عن أن ميقاتي، وإن كان لا يزال الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، فإنه لن يخضع للابتزاز والمساومة، وسيبقى على موقفه برفض الشروط الموضوعة من عون الذي لمح إليها في لقاءاته، في بحر الأسبوع الفائت، مع عدد من السفراء والشخصيات السياسية.

ونقلت المصادر عن ميقاتي قوله إنه لا يتهرب من تحمل المسؤولية وسبق له أن شغل منصب رئاسة الحكومة لمرات ثلاث ولن يستسلم في المرة الرابعة للشروط الموضوعة عليه، ومن يصر على شروطه فليبحث عن مرشح آخر لأنه ليس في وارد تشكيل حكومة بأي ثمن تدفع باتجاه تمديد الأزمة، فيما المطلوب الانتقال بالبلد إلى مرحلة الإنقاذ والتعافي لتفادي الانهيار الشامل الذي يهددنا.

وأكدت أن عون وباسيل، وبخلاف نفيهما وضع شروط على ميقاتي، فإنهما يشترطان الاحتفاظ بوزارات الخارجية والطاقة والشؤون الاجتماعية والعدل، مع أنهما يدعيان في العلن مطالبتهما بتحقيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب. وكشفت أن عون يضيف على شروطه رزمة أخرى باشتراطه إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإصدار دفعة من التعيينات الإدارية واسترداد الأموال التي حُولت للخارج بعد الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول 2019.

وقالت إن ميقاتي لن يشكل حكومة عرجاء في آخر العهد القوي الذي بدأ يتهاوى، وبالتالي لا مصلحة لمعظم القوى السياسية في إعادة تعويمه بعد أن أغرق البلد في أزمات كارثية. وأكدت أن هذه القوى لا تعطي لمن يستعد لمغادرة القصر الجمهوري، لئلا تُلزم خلفه بقيود تعيق إعادة تكوين السلطة مع انتخاب رئيس جديد يتعامل معه المجتمع الدولي على أنه بداية الطريق لإحداث تغيير في لبنان، لأن البلد لم يعد يُدار بـ”عدة شغل أكل الدهر عليها وشرب”.

بدورها، أشارت مصادر نيابية إلى أن بري يدعم تكليف ميقاتي ولا يحبذ تشكيل حكومة من لون واحد تتيح لباسيل الإمساك بها، وهذا يعني حكماً بأنه يقاوم إقحام البلد في مغامرة سياسية من الوزن الثقيل تأخذه إلى ما لا يحمد عقباه، وترفع من منسوب التأزم، وبالتالي سيرفض سلفاً المشاركة فيها مهما كانت الإغراءات.

وأضافت المصادر عبر “الشرق الأوسط”، أن “رئيس البرلمان يرفض أن يكون شريكاً في إقصاء الأكثر تمثيلاً عن رئاسة الحكومة، وربما ينسحب موقفه، بشكل أو بآخر، على حزب الله الذي لا يمانع حتى إشعار آخر في تسمية ميقاتي، ولا يؤيد في المقابل السير في حكومة من لون واحد، لأنه يدرك سلفاً حجم الأثقال السياسية التي ستُرمى عليه وصولاً إلى تحميله مسؤولية الإطاحة بمبدأ الشراكة لأن عون لا يجرؤ على توفير الغطاء لمثل هذه الحكومة ما لم يلق الضوء الأخضر من الحزب الذي سيكون موضع استهداف من خصومه في الداخل وانتقاد من الخارج، إضافة إلى أنه بموقفه هذا سيحشر نفسه في الزاوية ويكون السبب في استحضار الاحتقان المذهبي والطائفي.