حذر أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن من “مخاطر المرحلة المقبلة عالمياً وإقليمياً ومحلياً وانعكاساتها على الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين”، داعياً الى “المباشرة بإطلاق آلية عمل استباقية جديدة لخلايا الأزمة في قرى وبلدات المتن الأعلى لمواجهة التحديات المتوقعة المقبلة خاصة مع قدوم فصل الشتاء وأزمة التدفئة وسط التضخم والغلاء الفاحش لأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية والمحروقات، مع ارتفاع سعر الدولار”.
وأثنى أبو الحسن خلال اللقاء الذي دعت إليه وكالة داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي في قاعة خلية بلدة بتخنيه، بحضور وكيل داخلية المتن عصام المصري رئيس اتحاد بلديات المتن الأعلى مروان صالحة، ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة والكوادر الحزبية ومسؤولي المؤسسات الرافدة للحزب في المتن، على “التعاون المثمر في المرحلة السابقة خاصة خلال أزمة كورونا التي ترافقت مع تفاقم الوضع الامني والمعيشي”، داعياً الى “شحذ الهمم استعداداً لوضع آلية عمل شفافة تعزز ثقة المغتربين والمقتدرين في دعم الصناديق المالية لتدعم المحتاجين في كل قرية وبلدة”.
ونبّه من مغبة “إعطاء أي ذريعة للعدو الإسرائيلي للاعتداء على لبنان”، محذراً من “المزايدات العبثية التي قد ندفع ثمنها غالياً وسط الكباش العالمي والصراع على الغاز والنفط”. وقال، إنه “علينا أن نحصن الأمن الغذائي قبل أن نواجه شتاء صعباً مع اختفاء المحروقات او ارتفاع أسعارها في حال توفرت”.
وأضاف، “علينا الذهاب بالتعاون أفقياً وليس عمودياً لتمتين التعاضد الاجتماعي وبناء تعاون مدروس بين فاعليات المنطقة المقتدرين في كل بلدة، لأن رص الصفوف هو الذي أنقذنا في المرحلة السابقة وسيعزز عبورنا للأزمات المستقبلية”.
ولفت الى “سقوط الأكثرية المطلقة لمعطلي عجلة العمل في لبنان من خلال صناديق الاقتراع في مجلس النواب”، مؤكداً أن “اللقاء الديمقراطي لن يتهاون في تشكيل الحكومة وسيقف عند تفاصيل تأليفها شكلاً ومضمونا، وسيدرس آلية عملها بدءً من شخص الرئيس الذي سيتم تكليفه مروراً بتوزيع الحقائب والمهام”، مشدداً على “رفض اعطاء الثلث المعطل للفريق الذي تحكم بالبلد لعقود خلت ويستمر بتعطيل عمل الحكومة، وعلى رفض إعطاء وزارة الطاقة للتيار الوطني الحر بعد مرارة التجارب عبر الحكومات السابقة، وصولا لتعطيل خطة الكهرباء في الجلسة الأخيرة”.
وشدد على “متابعة حثيثة للقضايا الوطنية من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي”، وقال، إننا “سندخل المرحلة الأصعب بتاريخنا، فلنستبق الأمور قبل دخول المخاض العسير كي لا تذهب الجهود التي بُذلَت سدى. وعلى هذا الأساس عززنا الحضور في اللجان النيابية وسنشارك بفاعلية من خلال موقعنا في أمانة سر مجلس النواب وعبر عمل اللجان التي نشارك بعضويتها، وسيكون دورنا الرقابي حازماً وفاعلاً، وسنلعب دوراً مهماً على الصعيد الصحي مع تولي الرفيق النائب بلال عبدالله رئاسة لجنة الصحة، وسنكون على قدر الثقة التي منحها الناس لمواجهة المراحل المقبلة بكل مسؤولية وحرص في خيارات تدعم النهج السيادي، ولن نسمح لأحد باستخدام أوراق لحسابه الشخصي على حساب الوطن والمواطن”.
وأردف، “ها نحن نخاطبكم اليوم من موقع المسؤولية لنقول إننا لن نسمح بإقفال أي مستشفى في الجبل مهما صعبت التحديات. لكننا إذ نسعى لأعلى مستوى من التعاون ندعوكم للانفتاح على كافة الأحزاب والفئات من الجمعيات والروابط والأندية ولجان الأوقاف وكل الافراد الراغبين في المشاركة بالتقديمات الاجتماعية والمساعدات، على ان يكون تقديم الدعم للمحتاجين إنسانياً من دون أي تفرقة او تمييز لا سياسي ولا طائفي ولا مذهبي ولا حزبي. إنه عمل إنساني لاحتضان بيئتنا الاجتماعية واهلنا فوق كل الاعتبارات. هكذا هي توجهاتنا وتوصيات ومساهمات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في ظل غياب دور الدولة وتعثرها”.
وأشار أبو الحسن لزيارة وزير الزراعة عباس الحاج حسن الى المتن، وقال، إننا “طالبنا بدعم قطاع النحل والمزارعين وبتسهيل الإجراءات والقرارات التي تسمح للبلديات بتشحيل الحطب وتقليم الأشجار واستصلاح الأراضي الزراعية بطريقة مدروسة كي نؤمن حطب التدفئة والمؤن الغذائية في آلية عمل تحفظ البيئة من التعديات وتمنع في الوقت نفسه إذلال الناس”.
وتابع، “لنعزز ثقافة التعاون والتعاضد، وإياكم والتفرقة بين مواطن وآخر، واعلموا ان سر التوفيق والنجاح يكمن بنية العطاء الإنساني الخالص فوق كل أساليب التفرقة المقيتة بين محتاج وآخر من أي فئة كان”.