السجن 3 سنوات لنائب جزائري ساعد ابنته على الغش في الامتحانات

حجم الخط

قضت محكمة بجنوب شرق الجزائر، بالسجن 3 سنوات بحق نائب في البرلمان بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط في بداية الشهر، بحسب وكالة الانباء الجزائرية اليوم الثلاثاء.

وحصلت المحاكمة أمس الاثنين، وصدر الحكم مساء نفس اليوم عن محكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) بولاية المغير بثلاث سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 65 ألف يورو)” بحق 4 متهمين بينهم النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أودع السجن.

وطلبت ‏النيابة السجن 7 سنوات للنائب بتهم “محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”تحريض موظفين على استغلال النفوذ”.

ويتعلق الأمر بمحاولة النائب ارسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت بين 6 و8 حزيران، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.

وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني، المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات، إيصال ورقة الاجابة لابنته، إلا ان الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.

ولا يتمتع‏ النائب في البرلمان بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائياً في حال التلبّس، بحسب الدستور.

وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل الى السجن 3 سنوات. وقد تصل العقوبة الى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.​

المصدر:
الحرة

خبر عاجل