كأن الأزمات الاقتصادية والمالية غير المسبوقة، والانهيارات القياسية في قيمة الليرة اللبنانية، والتفكك الملحوظ لما تبقّى من هيكل ومؤسسات الدولة، غير كافية لردع شركاء الحكم عن ممارسة هوايتهم المفضلة ولتغيير سلوكهم المعتاد في التعطيل الممنهج والابتزاز المقرون باللا مبالاة لتحقيق المكاسب الشخصية والمصالح السياسية.