يبرز تباين ليس الأول من نوعه بين حزب الله والتيار الوطني الحر في مقاربة ملف الحكومة، وتحديداً لجهة إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتولي المهمة، بحيث بات معلوماً أن الثنائي الشيعي يتّجه لتسمية ميقاتي في الاستشارات النيابية غداً الخميس، بينما كان النائب جبران باسيل قد أعلن رفض تسميته رافعاً سقف المواجهة معه.
لكن هذه المواقف العالية السقف، التي يرى فيها البعض أنها من الأسلحة التي يعتمدها باسيل عند كل استحقاق، تضعها مصادر في الثنائي الشيعي في خانة الشعارات الشعبوية التي يرفعها باسيل في الساحة المسيحية.
ومع تأكيدها أن رئيس البرلمان نبيه بري يدعم أكثر من أي وقت مضى خيار تكليف ميقاتي كما أن حزب الله يتجه لتسميته، تعتبر المصادر أن إعادة تكليفه باتت محسومة لا سيما مع إعلان النواب السنة دعمه أمس.
ولفتت المصادر إلى أن كتلة “الوطني الحر” لم تدعم ميقاتي في الحكومة السابقة، تذكّر بما فعله باسيل عبر تفاوضه على الحصة المسيحية باسم حصة رئيس الجمهورية.
وتقول لـ”الشرق الأوسط”، “السيناريو نفسه سيتكرر هذه المرة، قد لا تقدم كتلة الوطني الحر على تسمية ميقاتي لكن باسيل سيفاوض على الحصة المسيحية باسم حصة الرئيس، لا سيما إذا لم تشارك الأحزاب المسيحية الأخرى في الحكومة، هذا إذا تشكّلت الحكومة، وفق تعبيرها.
لكن في المقابل، يعتبر المحلل السياسي المقرب من حزب الله قاسم قصير أن مواقف باسيل هي أولية قد تهدف إلى رفع السقف بهدف التفاوض مرجّحاً التوصل إلى موقف مشترك بينه وبين حزب الله قبل موعد الاستشارات يوم الخميس.
وقال قصير لـ”الشرق الأوسط” “حتى الآن الأمور غير محسومة ومن المرجح أن يتم الاتفاق بين الحزب وباسيل على موقف موحد خلال اليومين المقبلين، لأن الحزب يجري اتصالات لتوحيد الموقف وعلينا انتظار النتائج”. وفيما يلفت قصير إلى أن باسيل عادة يعلن مواقف أولية بهدف التفاوض ومن ثم يتم الاتفاق على موقف مشترك، يذكّر بأنه سبق له أن شنّ حملة على رئيس البرلمان نبيه بري ثم عاد وتحالف معه في الانتخابات، وسبق أن تعاون مع ميقاتي قبل أن يشنّ الحملة عليه”.