.jpg)
أكدت وزارة المالية الإيطالية، أن السلطات المختصة (الحرس المالي الإيطالي) جمد ممتلكات لمواطنين روس بقيمة 1.7 مليار يورو، وذلك تطبيقاً للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
ولفتت الوزارة في بيان الى أنه “اعتباراً من 23 شباط الماضي في ما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من تصعيد عسكري بدأ الحرس المالي عمليات فحص اقتصادية وممتلكات تستهدف الأفراد والكيانات الاعتبارية المدرجة في قوائم التدابير التقييدية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت أنه “اعتباراً من 31 أيار الماضي تم اتخاذ إجراءات تجميد ضد 14 كياناً، بما في ذلك المباني والمركبات والسفن والأراضي وأسهم الشركات، بإجمالي أكثر من 1.7 مليار يورو”.
وأشارت السلطات الإيطالية في وقت سابق إلى أن “الأصول الخاضعة للعقوبات للمواطنين الروس هي مجمدة وليست مصادرة، أي لا يمكن استخدام الممتلكات والتصرف فيها طوال مدة الإجراءات التقييدية.
وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وطاولت القيود شركات وأفراداً وقطاعات اقتصادية.