.jpg)
وتابع الدكاش، أن “الحاج حسن أكد لي أنه سيضغط من أجل إنجاز الفحوصات من دون إبطاء كي لا يفسد الإنتاج، ووعد بإعادة درس الكلفة على مرفأ بيروت”. وأضاف الدكاش “تطرقنا الى كيفية إعادة تفعيل التصدير الى الخليج العربي من ضمن المواصفات المطلوبة والحفاظ على السمعة اللبنانية الرائدة في مجال التصدير”. واتفقا على “الضغط من أجل إعادة تركيب السكانر”. وشدّد على “وجوب الضغط الحكومي وتعاون جميع الأجهزة للحد من التهريب ومكافحته حماية لكل الإنتاج الوطني”.
وناقش الدكاش مع الوزير “معضلة دودة الصندل التي تضرب صنوبر لبنان وسنديانه وكيفية مكافحتها. وأكد له الحاج حسن أنه يحضّر “مؤتمرا يوم الثلاثاء المقبل على المستوى الوطني يضم كل المعنيين من منظمات وأندية ومؤسسات زراعية لمعالجة هذه الآفة على مستوى الوطن”. وطالب بـ”وضع روزنامة زراعية وتعميمها على المزارعين من ضمن آلية توجيه الزراعة و ترشيدها، والتأكد من التوزيع العادل لكل المساعدات الزراعية في المناطق”.
وسأل الدكاش عن “الرسوم التي تفرضها سوريا على البضائع اللبنانية ومبدأ التعامل بالمثل وبعد إيضاح الحاج حسن قرر متابعة الموضوع مع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف خليل”. وبحثا “كيفية تنمية الثروة السمكية، وتقديم الدعم للصيادين وإقرار القوانين المطلوبة، خصوصا لجهة إنجاز مزارع السمك”. وسأل الدكاش الوزير عن “تأخير المراسيم التطبيقية لقانون زراعة القنب فأكد له الحاج حسن أن المراسيم تنتظر توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون”.
وأكد الدكاش أنني “طلبت من الوزير التركيز على اعتماد استراتيجية زراعية وتطبيقها وإشراك كل أطراف الإنتاج فيها. فنحن اليوم، بأمّس الحاجة اليها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. وطالما الحكم استمرارية، تمنيت عليه التأكيد على خلفه باستكمال معالجة كل المواضيع التي تطال المزارعين في يومياتهم وفي معيشتهم، ودورهم الأساسي في النمو الاقتصادي. وأكدت له استعدادي لكل تعاون في هذا المجال لخدمة المزارعين واستمرارية عملهم”.
