عون “يفخخ” التشكيلة الحكومية بمطالب باسيل

أشارت مصادر سياسية مطلعة  إلى أنه على الرغم من قيام مشاورات معينة في ملف تأليف الحكومة إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى الذي يسمح بالقول أن مهمة التشكيل سهلة.

وقالت لـ”اللواء”، “الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لا يزال على ليونته انما ثمة قواعد لن يتخلى عنها، مشيرة إلى أن ما ذكره عن مواصلته القيام بمهمته من خلال حكومة تصريف الأعمال لا يعني أن التأليف لن يتم”.

وأعربت عن اعتقادها ان مسار التشكيل سيفتتح الأسبوع المقبل مع لقاءات الكتل النيابية في مجلس النواب ويتواصل من خلال لقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، الشريك الأساسي في التأليف. وقالت أن لكل من ميقاتي وعون حساباتهما واولوياتهما في الحكومة،  ودعت إلى انتظار ما تحمله المشاورات المقبلة في هذا الملف وما إذا كانت المطالب والشروط ستفرمل العملية برمتها ام لا.

وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان يتحرك ميقاتي بوتيرة متسارعة، بعد الانتهاء من لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، والاستماع إلى مواقفهم، باتجاه وضع اللمسات الأخيرة على مسودة التشكيلة الوزارية، التي سيحملها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في غضون أيام معدودة، للتشاور بخصوصها، وكشفت ان التشكيلة المتوقعة، لن تخرج عن مواصفات حكومات تصريف الأعمال، باعتبارها حكومة اخصائيين، ولن تضم سياسيين كما يطالب البعض، ولكن من المتوقع ان يتم تغيير عدد من الوزراء فيها، وهم وزير الاقتصاد الوطني، وزير المهجرين، وزير الطاقة وزيرة التنمية الإدارية، وزير الصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية، على أن تكون في مقدمة أولوياتها، استكمال المفاوضات مع صندوق النقد والمباشرة بالخطوات التنفيذية لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، وتسريع الخطى للنهوض بقطاع الكهرباء، والاهتمام بمطالب وحاجات الناس المعيشية والحياتية.

ولم تستبعد المصادر ان يطلب رئيس الجمهورية تضمين التشكيلة، مطالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لعرقلة التشكيلة الوزارية، ولكنها شددت على ان التشكيلة ستكون متوازنة، وترضي الجميع، بينما يعرف الجميع أن المطالب التي تقدم بها باسيل مؤخرا، لم تعد خافية على احد، وقد كشف عن بعضها، النائب سليم عون بقوله بالأمس، ان الكتلة تريد سؤال رئيس الحكومة المكلف عن وضعية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما تنوي الحكومة الجديدة القيام بخصوصه.