أكد مصدر الحكومي لـ”الشرق الأوسط” أن “إعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة لم يحمل أي عيوب دستورية وتبقى العبرة في التأليف لاستكشاف النيات للتأكد ما إذا كانت الطريق السياسية معبّدة أمام ولادة الحكومة، أم أن مَن امتنع عن تسمية ميقاتي سيعاود الكرّة للحؤول دون تأليفها، رغم أن المجتمع الدولي يتعامل مع تشكيلها على أنها مطلوبة لتقطيع الوقت، وبالتالي يعطي الأولوية لإنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً لعون الذي تنتهي ولايته الرئاسية في 31 تشرين الأول المقبل باعتبار أنه الممر الإلزامي لإحداث تغيير يمهّد لإعادة تكوين السلطة.
ويلفت المصدر نفسه الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن الاستشارات التي شابها الكثير من الشوائب والهفوات السياسية جاءت لتؤكد أن انتخابات رئاسة الجمهورية لا تزال تتقدّم على ما عداها من استحقاقات دستورية، خصوصاً أن معظم النواب الذين شاركوا فيها حضروا إلى القصر الجمهوري ولديهم يقين مسبق بأن هناك صعوبة في تشكيل حكومة جديدة، وأن إبقاء القديم على قِدمه يبقى من أول الخيارات لتقطيع الوقت إلى أن يحين موعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهو سبب التشرذم الذي أصاب معظم الكتل النيابية وتحديداً تلك التي وُلدت أخيراً.
وينقل المصدر نفسه عن ميقاتي أنه ليس في وارد حرق المراحل، وهو يقوم بمشاوراته لتأليف الحكومة، ويقول إنه مع السرعة في تشكيلها من دون أن يتسرّع، آخذاً بعين الاعتبار أن عامل الوقت لا يسمح بتأخير ولادتها، وهذا يعني أنه لن يُمضي معظم وقته وهو يتنقّل ما بين مقر رئاسة الحكومة والقصر الجمهوري في بعبدا، وقد يضطر إلى التقدم إلى عون بتشكيلة وزارية موزونة ووازنة ليبني على رد فعله القرار الذي سيتخذه لئلا يؤدي تمديد المشاورات بلا مبرر إلى استنزافه وابتزازه رغم أنه باقٍ على قراره بعدم التسليم بشروط لا تخدم إنقاذ البلد.
وتابع، “لذلك فإن تشكيل الحكومة سيواجه صعوبات من الفريق السياسي المحسوب على عون الذي سيتناغم مع وريثه السياسي باسيل الذي كاد يوصد الأبواب أمام التعاون مع ميقاتي بقوله إن عدم تسميته يأتي في سياق وجود صعوبة تحول دون تأليفها وأن مع رئيسها لا يمكن تحقيق الإصلاح”.