هل يتوصل لبنان لاتفاق مع “الصندوق”؟

ويؤكد مسؤول مالي أن “القناعات الداخلية تترسخ بأن العواصف الإقليمية والدولية وتداعياتها على الاقتصادات العالمية قد تحجب عن لبنان فرصةَ إنجازِ الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي أو تبطيء مساره إلى وقت غير معلوم، بالنظر الى تأثيراتِ حماوة النزاعات المفتوحة على جبهات متعددة، وخصوصاً الحرب في أوكرانيا وما تفرزه من ارتباكات في سلاسل الإمداد ووصول المواد الأساسية والغذائية، لجهة انكفاءٍ متزايدٍ في حجم الاستثمارات في الأسواق الدولية وتقلصات أكبر في سيولة الأسواق المالية، فضلاً عن الارتفاعات الصاروخية في معدلات التضخم التي تشغل أولويةً لدى الدول المرشحة لمساعدة البلد المنكوب”.

ويبقى الأهمّ في المحصلة أن السلطات اللبنانية التزمت في مدرجات الاتفاقية مع بعثة الصندوق على مستوى الخبراء، بالعمل على استكمالِ مجموعةٍ مهمة من التدابير قبل عرض الملف النهائي على اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، وتتضمن هذه التعهدات:

• موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك التي تقر مقدَّماً بالخسائر الكبيرة التي تَكَبَّدَها القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحدّ من الاستعانة بالموارد العامة.

• موافقة البرلمان على تشريعٍ طارئ مُلائم لتسويةِ الأوضاع المصرفية على النحو اللازم لتنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة البنوك والبدء في استعادة صحة القطاع المالي، وهو ما يُعَدّ عاملاً جوهرياً لدعم النمو.

• الشروع في تقييمِ أكبر 14 بنكًا، كلٌّ على حدة، بمساعدةٍ خارجية من خلال التوقيع على نطاق التكليف مع شركة دولية مرموقة.

• موافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفية لمواءمته مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإزالة الفعالة للعقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.

• الانتهاء من التدقيق ذي الغرض الخاص المتعلق بوضع الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان، للبدء في تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية.

• موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسطة الأجل لإعادة هيكلة المالية العامة والدين، وهو أمرٌ ضروري لإعادة الديون إلى مستوى يمكن الاستمرار في تَحَمُّله، وإرساء مصداقية السياسات الاقتصادية، وإيجاد حيز مالي للإنفاق الإضافي على البنود الاجتماعية وإعادة الإعمار.

• موافقة البرلمان على موازنة 2022، للبدء باستعادة المساءلة المالية.

• قيام مصرف لبنان بتوحيدِ أسعار الصرف لمعاملات الحساب الجاري المصرَّح بها، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، واستعادة الصدقية وسلامة الوضع الخارجي، مع دعم ذلك بفرض ضوابط رسمية على رأس المال.​

المصدر:
الراي الكويتية

خبر عاجل