وقال، “هذا المبنى كغيره من المباني المهددة بالانهيار في المدينة القديمة والقبة والتبانة وغيرها من المناطق الشعبية والتي اعدت البلدية تقارير مفصلة بشأنها وارسلتها الى جهات الاختصاص سواء للمديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة او للهيئة العليا للإغاثة، وبالتالي لجانب مجلس الوزراء او لوزارة الداخلية والبلديات، إضافة الى ان شرطة البلدية وجهت إنذارات للسكان بضرورة إخلاء هذه المباني الاثرية او القديمة الآيلة الى السقوط، الا ان الأهالي كانوا يرفضون عملية الإخلاء كما رفضوا ترميم مبانيهم لعدم قدرتهم على ذلك، ونحن كبلدية ليس لدينا الإمكانية المالية للترميم كما ان القوانين المرعية الإجراء تمنع البلدية من إجراء الترميم على نفقتها بل في حال وافقت وزارة الثقافة ويكون الترميم دينا ممتازا للبلدية على صاحب الملك”.
وأضاف، “الأهم ان مديرية الآثار في وزارة الثقافة ترفض اي طلب لترميم المباني الاثرية حتى لو توفرت الأموال اللازمة، وهذا الكلام قلناه عشرات المرات ونكرره اليوم. من هنا نحن نرفض تحميل بلدية طرابلس اية تبعات لانهيار هذا المبنى، لا سيما اننا كنا قد رممنا عدة منازل على نفقتنا ونفقة اهل الخير والناس شاهدون على ذلك”. واكد يمق أننا “مستعدين لوضع كامل قدراتنا للمساعدة في رفع الركام وتحديد الأضرار وإجراء تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات”.