ذكرت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية ميشال عون عبّر عن رؤيته للحكومة مراراً بأنها يجب ان تكون حكومة سياسيين متجانسة لتستطيع ان تتحمل مسؤولة اتخاذ القرارات الكبيرة وتمرير الملفات المهمة المؤجلة او المتعثرة، لا سيما الإصلاحات المطلوبة وانهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي، ومن ثم ترسيم الحدود البحرية.
وأضافت عبر “اللواء”، “الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ينطلق من قواعد عمل، لا لبس فيها على الشكل الآتي”:
1 ـ ان تأليف الحكومة أمر ملح وعاجل، ولا يحتمل ترف الوقت.
2 – سواء شارك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الحكومة أو لم يُشارك، فالتشكيلة جاهزة أو قيد الجهوز.
3 – وبالنسبة للكتل أو المجموعات التغييرية التي لم تسمِ الرئيس ميقاتي، فلا شيء يلزمه بالأخذ بعين الاعتبار مطالبها أو شروطها، التي لا يمكن بأي حال ان تكون تسهيلية. وهذا الأمر، سيعرضه الرئيس المكلف مع الرئيس ميشال عون عندما يلتقيه في بحر الأسبوع الطالع.
4 – إصرار ميقاتي على تشكيل حكومة اخصائيين غير موسعة او على غرار الحكومة المستقيلة على ابعد حد، باعتبار ان الحكومة ليست بحجمها، بل بفاعلية وزرائها وانتاجيتها، مع الاتجاه إلى تغيير في بعض الوزراء، لم يحدد عددهم بالضبط بعد، بانتظار مروحة الاتصالات والمشاورات، بينما تردد ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب والوزيرة نجلا رياشي، ابلغا من يعنيهم الامر، عدم رغبتهما بالتوزير مجدداً، فيما سيطال التغيير وزير الطاقة وليد فياض، ووزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير الصناعة ووزير شؤون المهجرين، ويلقى توجه ميقاتي دعما ملحوظا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في توجهاته هذه.
5 – باسيل، للموافقة على أي تشكيلة وزارية، ان تتم المشاورات بينه وبين ميقاتي أولا، وان تكون الحكومة سياسية، باعتبارها ستتولى إدارة السلطة بمرحلة انتقالية مهمة، لا سيما اذا لم تحصل الانتخابات الرئاسية المقبلة في مواعيدها الدستورية، لأي سبب كان، وان يكون هو شخصيا وزيرا فيها، وان تكون حقائب الطاقة والعدل والبيئة والخارجية من حصة “الوطني الحر”، مع الإصرار على التزام الرئيس المكلف بتنفيذ سلسلة من المطالب والشروط، وفي مقدمتها انهاء مهمات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أولا، وتعيين حاكم جديد يقترحه رئيس الجمهورية، إضافة الى تغييرات بقيادة الجيش، قوى الأمن الداخلي، شركة طيران الشرق الأوسط، ملء المراكز والوظائف المسيحية المهمة بالدولة، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء للأعضاء المسيحيين ممن يسميهم عون ظاهريا.
6 – يرفض حزب الله، حليف التيار الوطني الحر الوحيد، الانحياز إلى مطالب رئيس التيار الوطني الحر، بمواجهة بري وميقاتي، الذي يرفض التفاوض مع باسيل او ان يلتزم مطالبه، ويعتبر بأن باسيل يبالغ بمطالبه، التي يستحيل تنفيذها في نهاية عهد ميشال عون، وفي ظل رفض رئيس الحكومة المكلف ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضا. ويدعو الى تسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية، لتباشر مهمة استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لحل الازمة المالية والنهوض بقطاع الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة للتخفيف من حدة الازمة الضاغطة على اللبنانيين.
وتُشير المعلومات إلى ان الرئيس ميقاتي سيتجاوز في تشكيلته الشروط التي يحاول باسيل فرضها، عبر معزوفة الحكومة الفاعلة أو الميثاقية، وما شاكل.
لكن المصادر استدركت قائلة ان أي تشكيلة لا تحظى بموافقة باسيل، لن يمضي الرئيس عون مرسوم تأليفها، وبالتالي فإن التريث يبقى سيّد الموقف لمعرفة كيف تسير الأمور.