باريس: الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها

أشارت مصادر سياسية مواكبة إلى أن الحكومة تُعتبر مستقيلة فور انتخاب برلمان جديد، ولا يمكن تعويمها دستورياً لأن استقالتها لم تكن بسبب استقالة رئيسها، وبالتالي فإن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة تُعتبر بمثابة محاولة للهروب إلى الأمام.

ورداً على سؤال توضح المصادر لـ”الشرق الأوسط” بأن دور المجتمع الدولي وتحديداً الفرنسي يبقى في إطار حث الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة على الإسراع بتأليفها، ولا تستطيع أن تنوب عنهم لأنها تنأى بنفسها عن التدخل على المكشوف في الشأن الداخلي، وأن ليس بيدها من وسائل للضغط سوى إسداء النصائح لمن يعنيهم الأمر بضرورة مساعدة أنفسهم كشرط لمبادرة أصدقاء لبنان لتقديم المساعدات المطلوبة.

وتكشف المصادر نفسها أن ما يهم المجتمع الدولي الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وتقول إن الحكومة اللبنانية تعرف جيداً ما هو المطلوب منها دولياً، وتحديداً بالنسبة إلى التزامها بالإصلاحات التي من دونها لا يمكن للبنان أن يترجم إعلان النيات الذي توصل إليه مع صندوق النقد إلى خطوات تنفيذية، وتحذر من التلكؤ في الاستجابة لدفتر الشروط الذي وضعه لأن من دونه يبقى إعلان النيات حبراً على ورق.

وتنقل المصادر عن كبار المسؤولين الفرنسيين المولجين بالملف اللبناني أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها، وأن لا مبرر لتأجيلها أو ترحيلها إلى أجل غير مسمى، وتدعو إلى عدم الرهان على تعذر إنجاز الاستحقاق الرئاسي لأن من يراهن منذ الآن على ذلك سيكتشف أن رهانه ليس في محله على خلاف رهانه في السابق وأن الانتخابات النيابية ستؤجل، وأن البلد ذاهب إلى فراغ تلو الآخر.

وتلفت إلى أن الدول المعنية باستقرار لبنان وعلى رأسها فرنسا لن تتسامح مع من يعيق إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وتحذر بأنه سيترتب على من يعيقها عواقب وخيمة أقلها تعريضه إلى عقوبات تتجاوز الدول الأوروبية إلى المجتمع الدولي.

ويتردد أن باريس لا تمانع تفعيل حكومة تصريف الأعمال إذا ما اصطدم ميقاتي بعوائق تحول دون تشكيل حكومة جديدة مشترطة توفير الحماية لها من قبل القوى الرئيسة الداعمة لها.

المصدر:
الشرق الاوسط

خبر عاجل