أكد عضو المكتب السياسي في حركة أمل النائب السابق علي بزي ان مقاربة الحركة “لملف ترسيم الحدود البحرية تنطلق من معادلة الحقوق لاستثمار كامل ثرواتنا في البحر من دون تفريط او تطبيع او مقايضة او تنازل والدولة مستعدة للعودة الى المفاوضات برعاية الامم المتحدة وبوساطة أميركية انطلاقا من اتفاق الاطار الذي توصل اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الجانب الأميركي بعد اكثر من عشر سنوات من المحادثات والمناقشات واللقاءات قبل ان يتم وضعه في عهدة رئاسة الجمهورية”.
وشدد بزي على “وحدة الموقف اللبناني الرسمي خلال المحادثات التي اجراها في لبنان أخيرا مع المسؤول الاميركي الاعلى عن ملف الطاقة اموس هوكشتاين”. وأعلن ان “رئيس البرلمان اللبناني اثار خلال لقائه هوكشتاين اهمية استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عبر سوريا”.
واعتبر أن “الانتخابات النيابية بنتائجها ومفاعيلها يجب ان تشجع على طي صفحة ما قبل الانتخابات والتأسيس لصناعة الحلول للأزمات الضاغطة التي يعاني منها المواطن والوطن مع الاشارة الى ان المجلس النيابي القديم اقر العديد من القوانين والتي للأسف لم تنفذ من قبل السلطة الاجرائية والتي لم تصدر مراسيمها التطبيقية”.
وأمل بزي في “إقرار خطة تعافي اقتصادية وتوحيد سعر الصرف وإنجاز موازنة اصلاحية والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأشار الى “ضرورة الاستفادة من مد الأيادي التي عبر عنها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي للنهوض بالبلد من ازماته والمواطن من معاناته”، مرحبا بـ”أي مساعدة من المجتمع الدولي شرقا او غربا دون اي ارتهان او انتقاص من السيادة الوطنية”.
وردا على سؤال، أكد ان “لبنان دولة مستقلة حرة، لكنها لا تعيش في جزيرة معزولة، وهناك تأثيرات على الواقع اللبناني، نأمل ان لا تكون سلبية”.
وعبر عن موقف حركة امل بأن “الطائفية نقيض الديمقراطية”، وقال “طموحنا في حركة امل الانتقال الى الدولة المدنية، ولبري اكثر من محطة وموقف تجاه هذا الأمر”.