اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أمس الإثنين بكامل أعضائه، وأكد بداية على “وحدة الجمعية واستمرارها تحقيقاً لأهدافها”.
وكرّر مجلس الإدارة في بيانه موقفه السابق “لضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها”.
ورأى أن “توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة الأولى. إن الدولة التي أنفقت الأموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها، وذلك من خلال هيكلية تحافظ على أصول الدولة وتحسّن إدارتها وتزيد مردودها بما يساهم في حل أزمة المودعين ويصب في الخير العام وتكون خطوة واقعية وبنّاءة في مسار الإصلاح”.