.jpg)
اللافت هو إصرار النائب جبران باسيل على شروطه الوزارية، ما يسمح بالاعتقاد ان غايته تعطيل كل المحاولات الجارية لتمرير المرحلة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، عبر حكومة جديدة أو معدلة، او مرممة، وتوظيف كل ذلك في حساب استحقاق رئاسة الجمهورية المقبلة.
واستمع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى 16 نائباً مستقلاً وكتلة نواب الأرمن، وعلى الرغم من وضوح مطالب وشروط الكتل النيابية والنواب المستقلين، فإن الغموض مازال سيد الموقف، في ضوء إصرار باسيل على تكبيل ميقاتي بالشروط والمطالب التعجيزية، والمقايضات التي لا تتوقف، وقد بات واضحاً للمتابعين أن المنازلة الحقيقية والأساسية ستكون بين ميقاتي وباسيل في بعبدا وجهاً لوجه.
ويذكر أنه في طليعة شروط باسيل تغيير حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وتعيين آخر أكثر قابلية واستعدادا لطي الملفات والتجاوزات في المرحلة الرئاسية المقبلة.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “الديار” عن الرئيس نبيه بري قوله إن “ليأتوا الي بورقة صغيرة عليها مخالفة للحاكم رياض سلامة، عندئذ أكون مع إقالته، لكن ألا يكون هناك أي مخالفة، فأنا مع استمراره في مركزه”.
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، قال إن “حاكم مصرف لبنان يشارك في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولم ينته دوره بعد، ومجلس الوزراء وحده يقرر إقالة مسؤول كبير، وليس وزيرا وحده، وانا كرئيس مجلس الوزراء لا أتلقى تعليمات من أي وزير”.
اما الوزير سليمان فرنجية فاعتبر أن “باسيل يريد تعيين حاكم مصرف لبنان ليكون تابعا له لمدة 6 سنوات، وهذا امر غير منطقي، فاذا تم انتخابي رئيسا للجمهورية بعد 4 أشهر، فسوف أقوم بتغيير حاكم مصرف لبنان الذي يعينه الوزير باسيل، ولن اقبل ان يكون الحاكم تابعاً لباسيل وليس لرئاسة الجمهورية”.