حمية: لتنظيم عملية الترخيص في القطاع الإعلاني

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء، تناول فيه “التعميم المتعلق بإزالة كل لوحات الإعلانات الموضوعة على الأملاك العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وإعادة تنظيم عملية الترخيص”، طالبا من الجهات المعنية “المؤازرة في تطبيقه”.

وأشار حمية الى ان “القطاع الإعلاني تعمه فوضى عارمة، لذلك علينا إعادة تنظيم عملية الترخيص وفقاً لأحكام المرسوم رقم 1302 الصادر في العام 2015، الذي يحتم على كل من يريد وضع اعلان، الحصول على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل ثم من البلديات المعنية، حرصاً على حسن سير العمل وانتظامه، خصوصاً أن المرسوم رقم 1302 تاريخ 15/1/2015 حظر وضع الإعلانات واللوحات الاعلانية على أنواعها على أعمدة الانارة والكهرباء، فوق الجسور وعلى مداخل الأنفاق ومخارجها، على لوحات أسماء المدن والقرى وعلى لوحات السير ومونسات وجدران الطرق وداخل المستديرات”.

وقال “من أجل حسن سير العمل وانتظامه وتأمين المصلحة العامة، تعتبر كل الإعلانات الموضوعة على الأملاك الخاصة بوزارة الأشغال العامة والنقل والمخالفة لأحكام المرسوم 1302/2015 بحكم الملغاة والمخالفة لأصول الترخيص، ووجدنا أن الإعلانات الموجودة في أملاك وزارة الأشغال العامة والنقل بلغت حوالي 90  في المئة، لذلك أصدرنا تعميما وارسلناه الى الإدارات المعنية يشير الى انه يجب ان تحصل الشركات على موافقة وزارة الأشغال، وفي حال لم تكن اللوحات حائزة على موافقة وزارة الأشغال والبلديات، سيتم ازالتها فوراً على نفقة أصحاب اللوحات ومسؤوليتهم، وتقوم البلديات كل ضمن اختصاصها ونطاقها بمواكبة عملية الإزالة. أما اذا كان لدى الشركات موافقة البلدية من دون وزارة الاشغال، يعطى أصحاب اللوحات غير الحائزة على موافقة الوزارة والمرخصة من البلدية مهلة شهرين لتقديم طلب الى الوزارة لدرسه وإبداء الموافقة من عدمها على إشغال المساحة المطلوبة، أما على الراغبين الحصول على موافقة الوزارة، التقدم وفقاً للشروط والمواصفات والآلية المحددة في المرسوم الى وزارة الأشغال لإجراء المقتضى القانوني ثم يحصل على ترخيص من البلدية، ويدفع الرسوم للبلدية وليس للوزارة”. واعتبر ان “الإعلانات الموجودة هي غير قانونية والهدف الذي نقوم به هو تنظيم قطاع الإعلانات الموجودة على الجسور والأوتوسترادات”.

ولفت حمية الى أنه “في حال تم تعديل المرسوم رقم 1302/2015 يجب أن يكون للإعلانات السياسية رسم مختلف عن الإعلان التجاري، كما هو معمول به في كل دول العالم، وهذا مشروع سنعمل عليه”.​

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل