.jpg)
ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المختصة بالأمن الغذائي بعد ظهر اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام مرتضى، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية .
بعد الاجتماع أعلن سلام أن “عقدت لجنة الأمن الغذائي الوزارية اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس الحكومة للبحث بمواضيع أساسية في طليعتها أزمة الخبز والطحين، كما تم البحث في موضوع المحاصيل الزراعية”. وقال إننا “بحثنا اليوم في 3 بنود أساسية:
البند الأول: مراجعة القرار الرقم 13 المتعلق بدعم زراعة القمح والشعير واستلام المحاصيل. نطلب من المزارع اللبناني العمل على زيادة الإنتاج الوطني، ولذا من واجبنا كدولة أن نؤمن شراء ودعم هذا القطاع وترشيده بشكل كامل.
اتفقت لجنة الأمن الغذائي اليوم تحديداً أن تضع وزارتا الزراعة والاقتصاد ألية مباشرة لشراء الدولة اللبنانية كميات القمح والمحاصيل من المزارعين بحسب سعر صرف الدولار وبمقاربة الأسعار العالمية، وسيتم دفع قيمتها بالليرة اللبنانية بما يوازي قيمة صرف الدولار، وطبعاً ستكون موازية لسعر القمح العالمي.
اما البند الثاني فهو موضوع الطحين والخبز وقد حضر معنا في الاجتماع وزراء الدفاع والداخلية والعدل، وأطلعنا وزير الداخلية على بعض التقارير الواردة من شعبة المعلومات والتي أشارت الى أماكن الخلل والى الممارسات السيئة لنهب المال العام واستعمال القمح المدعوم لأمور غير مدعومة ولتهريبه. اتفقنا على انشاء خلية ازمة مؤلفة من وزارات الاقتصاد، الزراعة والداخلية من اجل البدء فورا بوضع مجموعات منسّقة بين الوزارات والاجهزة الامنية والقضائية لمتابعة وضع المطاحن وتوزيع الكميات على الأفران ومكافحة التهريب والسوق السوداء. هذا الأمر سيضبط بشكل كبير الأماكن التي يتم فيها التهريب والبيع في السوق السوداء وحجمها نحو 30 في المئة من الكميات الموجودة في السوق. كما تم اتخاذ قرار بالاستمرار بالاعتمادات وتمديدها الى حين صدور قرار المباشرة بالعمل بقرض البنك الدولي.
وأضاف، “نوجه اليوم رسالة الى المطاحن بأنه لا أعذار ولا صحة للكلام بأن لا اعتمادات مفتوحة، فالاعتمادات ما زالت مفتوحة وهي ستمدد وبالتالي يجب إكمال استيراد القمح من دون أي انقطاع لتظل المادة موجودة في البلد. لقد اوضحنا بأن هناك صعوبات لدى كل بلدان المنطقة في ايصال كميات القمح المطلوبة اليها، والأهم أنه ستتخذ اجراءات صارمة وقاسية ورقابية بدء من هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، وستكون لها انعكاسات إيجابية على هذه الأزمة”.
لدينا كميات تم تفريغها خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية وهي كافية لتحريك السوق وهناك اعتمادات مفتوحة وستردنا شحنات خلال 15 يوما وبالتالي نحن نرفض رفضا قاطعا بأن يقال ان هناك ازمة. هذه الأزمة مفتعلة، وهي صنيعة تجار الأزمات وستحاصر وستواكب أمنيا وقضائيا من قبل وزارة الاقتصاد من خلال توزيع القسائم. كل ما هو يتعلق بالقمح والطحين من الآن وصاعدا سيشكل أولوية لدى كافة الأجهزة وسيتم متابعته وملاحقته بأدق تفاصيله بدء من الغد الأربعاء.
أضاف: بحثنا أيضاً تداعيات الإضراب العام على حركة الاستيراد والتصدير، إذ أدى إضراب موظفي القطاع العام في مرفأ بيروت والمطار الى إبقاء نحو 300 مستوعب في المرفأ يحتوي الجزء الكبير منها مواداً غذائية، واتفقنا اليوم في اللجنة كوزارات زراعة وصناعة واقتصاد والصحة ان يتم حضور موظفين إثنين على الاقل يومين في الأسبوع من كافة الوزارات لتحريك المستوعبات الموجودة داخل المرفأ والتي تحتوي مواداً غذائية، لأن اي تأخير في إخراجها يؤثر على الامن الغذائي في البلد.
ورأس ميقاتي اجتماعاً مخصصاً لقطاع النقل البري شارك فيه وزراء المالية يوسف خليل، الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الاتصالات جوني قرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، ورئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس ووفد نقابي موسع.
وأعلن طليس “أن الاجتماع مع دولة الرئيس هو استكمال لجلسات سابقة عقدت معه، فقطاع النقل البري يعاني وأصبح على الحضيض، لا عمل ولا امكانات، وظروف الناس اصبحت صعبة. وأوضح دولته بأنه مجال لأن يضع وزير النقل تعرفة محددة، لأنه لا يعلم وفق أي قاعدة او سعر لصفيحة البنزين او المازوت سيستند. تم الاتفاق على البدء رسمياً بقمع المخالفات وتطبيق القانون على السيارات المزورة، واللوحات المكررة والخصوصية والتطبيقات على انواعها
وقال إن “ظاهرة التوك توك التي يجب عدم استعمالها على الطرقات العامة والاوتوسترادات لأنها تعرض من يركبها للخطر، وسيصدر مولوي قراراً بضبط المخالفات “.
وأضاف “تناول البحث البدء بتنفيذ مساعدة السائقين العموميين من خلال البطاقة التمويلية التي تستفيد منها بقية العائلات. كما طالبنا بإعفاء السائقين من رسم الميكانيك للعام 2022”.
وتابع، “الظرف والوضع لا يسمحان باستقرار تعرفة النقل، فالتعرفة يجب أن تستند الى دراسة وهي غير متوفرة لعدم إمكانية تثبيت سعر صرف الدولار وسعر البنزين والمازوت. اننا ندرس التعرفة التي يمكن اعتمادها لإراحة الناس والسائقين، ونحن نقدر ظرف الخزينة والدولة اذ لم يطبق الاتفاق المتعلق بدعم السائقين لاعتبارات لها علاقة بالإمكانات”.
