عقد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعاً طارئاً في مقره المعتمد بجونية، استهله بالوقوف دقيقة صمت على روح الطفلة التي قضت نتيجة انهيار المبنى المتصدع في طرابلس.
وذكر المجتمعون في بيان على الأثر، بـ”التحذيرات التي أطلقت مراراً وتكراراً من قبلهم، والخاصة بسلامة الأبنية وذلك بواسطة البيانات والكتب المفتوحة وزيارة أعضاء المجلس النيابي”، مشددين على “التوضيح بأن فعالية مواد البناء مرتبطة بمدة صلاحيّتها ، وبأن أرواح المواطنين هي الأغلى، وبأن المماطلة في إعادة الحقوق الى أصحابها لهي قنبلة موقوتة لا يجب ان يتحمل تبعاتها المالك المظلوم الذي لا يستطيع ترميم ملكه نتيجة القوانين الاستثنائية التي عانى ولا يزال يعاني منها منذ أكثر من 70 سنة متتالية ونتيجة الاستنكاف في احقاق الحق من قبل قضاة اللجان المخولين بت النزاعات بين المالكين القدامى والمستأجرين”.
ودان المجتمعون “ما صرحت به وزارة المالية بأن الترميم والتدعيم لا يقع على عاتق الدولة وحمّلت المسؤولية للمالكين أولاً ومن ثم البلديات. فبأي منطق يتكلمون وبأي وجه حق يتوجهون والمالك القديم هو من يتحمل الظروف القاهرة التي يعيشها اللبنانيون وزيادة على ذلك، يسرق جنى عمره أمام عينيه ويتقاضى فتات الليرات وإيجارات سنوية فارغة لا تكفي لشراء الخبز له ولعائلته”.
ولفت البيان الى أن “التجمع حمل ويحمل مراراً وتكراراً، المسؤولية الكاملة الناتجة عن الانهيارات وسقوط الأبنية، لكل من ساهم ويساهم في إعاقة إعادة حقوق المالكين الى أصحابها، سكنيّة كانت او غير سكنيّة، وبالأخص الدولة اللبنانية ورؤساء اللجان وكل من يمت له صلة بعدم تحرير الإيجارات القديمة، وذلك نتيجة تقاعسهم وتلكئهم وتأخرهم في الالتزام بالقوانين وعدم احترام الدستور اللبناني والشرائع الدولية والنظام الاقتصادي الحر”.
ورفض المجتمعون “رفضاً قاطعاً المس او تعديل في قانون الإيجارات الجديد النافذ والخاص بالأماكن السكنية، وخصوصاً ونحن على أبواب استحقاقات انتظرها المالكون بفارغ الصبر منذ أكثر من 8 سنوات للبدء باستعادة قسم من أرزاقهم المنهوبة بواسطة القوانين الاستثنائية الجاحدة الظالمة والمخالفة للدساتير والأعراف والشرائع الدولية. وإذا كان هناك اي مكمن خلل فيعود ذلك لعدم تنفيذ القانون النافذ من قبل قضاة اللجان، الذين اقسموا على إحقاق الحق والالتزام بموقعهم الوظيفي ونشر العدالة وليس هناك اي مبرر لعدم القيام بواجبهم، والامتناع عن ذلك يعد استنكافاً عن احقاق الحق والذي يعاقب عليه القانون في ميزان العدل والعدالة”.
وأكد التجمع أنه “لم يعد هناك خيار لدى المالكين القدامى إلا المواجهة والتصعيد واستعادة حقوقهم بكافة الوسائل، حتى ولو اقتضى الامر التوجه بكتاب الى المراجع الإعلامية الدولية والتي يهمها معرفة مقدار الهدر اللاحق في خزينة الدولة نتيجة عدم تحرير الإيجارات القديمة. وغداً لناظره قريب”.