.jpg)
أزمات متتالية تضرب لبنان، مهددةً أمنه الغذائي وآخرها أزمة الحاويات الغذائية العالقة في مرفأ بيروت والبالغ عددها نحو الألف نتيجة إضراب موظفي القطاع العام الذي أدى الى تعطيل كل معاملات تصدير المواد الغذائية واستيرادها، مع ما يرافق ذلك من مخاطر تلف وارتفاع كلفة التخزين مقابل الشح في توافر العديد من الأصناف، خصوصاً ان الطلب ارتفع مع بدء وصول السياح والمغتربين.
ووجهت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي منذ عشرة أيام نداءً ناشدت فيه “المسؤولين المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإخراج مئات الحاويات المليئة بالمواد الغذائية المستوردة والمكدّسة في باحات مرفأ بيرَوت، نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزارات المعنية بسبب الإضراب المفتوح الذي ينفّذه موظفو الإدارة العامة”. وإذ أعلنت “وقوفها إلى جانب موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقّة”، اكدت “ضرورة إيجاد مخارج ملائمة لإنجاز معاملات البضائع العالقة في المرفأ وإخراجها”، محذرةً من “إبقاء الوضع على ما هو عليه ما سيؤدي حتماً إلى تداعيات سلبية في مقدمها إمكان حصول شح في بعض المواد الغذائية وكذلك تكبيد الشركات خسائر مالية كبيرة ستدفعها مقابل تراكم رسوم أرضية المرفأ”.
وعقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اجتماعاً في وقت سابق، برئاسة الوزير السابق محمد شقير. وبحثت ملف الحاويات الغذائية العالقة في المرفأ. واشارت الى أن “هذا الموضوع سيشكل مدار متابعة حثيثة مع المسؤولين المعنيين، من خلال الآتي:
أولاً: العمل على السماح بإخراج البضائع “بتعهد” لدى الجمارك اللبنانية.
ثانياً: العمل على إيجاد مخارج مقبولة تسمح بحضور الموظفين المعنيين الى مكاتبهم لتأمين إنجاز المعاملات الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الأولية المرتبطة بصناعة الغذاء.
ثالثاً: المطالبة بإيجاد حلول منصفة لموظفي الإدارة العامة والقطاع العام، والتشديد في هذا الإطار على ضرورة إقرار موازنة العام 2022 بشكل سريع”.
وتحدث بحصلي عن تطورات الملف عبر “المركزية”، قائلاً “تم الاتفاق على العمل يومين أسبوعياً واليوم هو الأول اما الثاني فلا نعرف ان كان غداً او الأسبوع المقبل. إفراغ البضائع بدأ وأعطيت الأولوية لأصناف قبل أخرى مثل الأرز، السكر، الطحين، الزيت… وستتوضح الصورة أكثر مساءً. هذا الخبر إيجابي الا ان يومي عمل أسبوعياً لا يحلان المشكلة فتبقى قائمة لفترة طويلة وطبعاً يوم عمل واحد أفضل من صفر ونحن فعلا في أزمة”.
ويلفت الى ان “من الصعب إعطاء رقم معمم عن كمية المخزون الغذائي في البلد، العديد من مستودعات التجار بدأت تفرغ من بعض الأصناف من دون ان يعني ذاك ان المخزون كله انتهى، بالتالي احتمال تأخير تسليم البضائع يمكن ان يؤدي إلى انقطاعها في بعض الأماكن وليس في كل البلد ولا كل الأصناف”.