أوضح مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي، أن “لجنة المال والموازنة عقدت في مجلس النواب اجتماعاً تشاورياً مع الحكومة التي تمثلت برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائب الرئيس ووزيري المال والاقتصاد وذلك لمناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مطلع شهر نيسان الماضي. واستمع ممثلو الحكومة باهتمام كبير إلى ملاحظات النواب والتي يمكن أن تغني الخطة وتساعد في تطويرها بما لا يتعارض مما أتفق عليه مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف، “أتت هذه الخطة شاملة ومتكاملة لتعالج مواضيع ماكرو اقتصادية إصلاحية أساسية بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية، ورسمت الخطوط العريضة لعملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي. ونوقشت بعض الاقتراحات المتعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفي وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد. وسيستكمل البحث بهذه الاقتراحات مع صندوق النقد حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر. وأكد ميقاتي، أهمية السرعة في تنفيذ الإجراءات المسبقة لأنه ليس لدينا ترف الوقت وذلك حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن”.