فاجأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي نواب لجنة المال والموازنة بتقديم اقتراحات جديدة شفوية لها علاقة بخطة النهوض، فقد اقترح ميقاتي إنشاء ما يعرف بصندوق تعافٍ من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية.
ووفق المصادر تؤمن تغطية جزئية لهذا الصندوق من خلال دعم قرابة 2 بالمئة من فائض الدخل القومي، وفي حدود 33 بالمئة من رساميل المصارف واموال المودعين، إذ تكون علاقة المودع بالصندوق وليس بالمصرف، هذه المقترحات اعتبرها النواب بمثابة خطة جديدة، وأشاروا ان الهدف من الخطة تأمين حقوق المودعين مهما بلغت قيمة الودائع، على قاعدة صغار المودعين كما الكبار، لان الحق مقدس، وليس فقط تحديد قيمة 100 الف دولار كحد اقصى، في حين تحدث نواب آخرون عن عدالة توزيع الخسائر، وألا يكون المودع هو الخاسر الأكبر، وذهب البعض الاخر الى حد المطالبة بالاستماع الى حاكم مصرف لبنان حول قيمة الاحتياطي الالزامي، وكمية التحويلات الى الخارج منذ نشوء الازمة، والاجماع النيابي كان على عدم إمكانية مناقشة “عصف أفكار” من دون أوراق ثبوتية، وعليه طالبت اللجنة رئيس الحكومة بصياغة المقترحات الجديدة، واحالتها الى مجلس النواب، بصيغة مكتوبة او كمشروع قانون، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وابلغ ميقاتي النواب ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد.