
وأكدت في بيان، اليوم الجمعة، أن “كل المصارف الأوكرانية من دون أي استثناء، تعمل بشكل طبيعي، ولا تعترض عملها أي صعوبات طالت المودعين الاوكرانيين ومنهم الجامعات التي يدرس فيها الطلاب اللبنانيون”.
وأضافت أن “التذرع باحتلال مناطق من أوكرانيا لعدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي، هو استمرار لسرقة أموال اللبنانيين، ونهب ما هو حق لهم وعلى رأسهم الطلاب وأوليائهم، واي كلام غير ذلك هو كلام كاذب لتبرير جريمة السرقة المستمرة، وينطبق الامر نفسه على دولتي روسيا وبيلاروسيا التي تعمل فيهما غالبية المصارف من غير أي صعوبات تذكر”.
ودعت “الطلاب وأولياءهم الى المطالبة بتسليم المبالغ التي اقرتها القوانين 193 و283 الى الطالب او صاحب الحساب من أولياء الطلاب بالمباشر، عند أي محاولة من ما يسمى المصارف للتهرب من تنفيذ القانون . ودعوهم الى متابعة التفاصيل القانونية و المطالبة بكل مستند يثبت ارتجاع أي حوالة مصرفية.”
