ردت لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر على بيان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وقالت في بيان، إننا “لم نكن لنرد على بيان المكتب الإعلامي لميقاتي لولا الوقاحة المعتمدة في سرد المغالطات والافتراءات، فبأي منطق يحمّل التيار مسؤولية تقرير إخباري بثته إحدى المحطات التلفزيونية المستقلة، اللهم إلا إذا كان التقرير قد أصاب الحقيقة فانزعج المعني بها لدرجة الرد الرسمي عليها او التذرع بها لمهاجمة التيار الوطني الحر. لو لم تكن تنقصه الجرأة لكان حريًا بإعلام رئيس الحكومة أن يروي كل ما جرى من احاديث خلال الاستشارات فلا يعمد إلى اقتطاع ما يناسبه منها على قاعدة لا اله، وإذ انه لم يحترم مبدأ المجالس بالأمانات فإننا ندعوه للكشف عما قاله أمام نواب تكتل لبنان القوي بشأن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ولا سيما إقراره بأنه يجب تغييره وانه لم يعد يُحتَمَل لكن من يرفض الإقالة وتقديم البديل هو وزير المالية وتعرفون من يتبع وزير المالية، محاولاً بالتالي رمي المسؤولية على غيره فيما الحقيقة انه لا يريد تغيير الحاكم ليس لحماية الحاكم فقط بل لحماية نفسه، إذ ان تقرير التحقيق بحق سلامة والذي يتهرب القضاة من توقيع الادّعاء فيه يتضمّن ما يكفي لكي يلجأ الميقاتي الى توفير درع سياسي للقضاة كي لا يوقعوا الادّعاء”.
وأضافت، “لم ينس اللبنانيون ان أول من كان عرقل خطة الكهرباء هي حكومة الميقاتي 2011، ولن ينسى اللبنانيون مسؤوليتها المباشرة عن أزمة النزوح السوري الكثيف من دون ضوابط، و لن يغفر له اليوم بمجرّد اعترافه بعد 11 سنة بأن القوانين اللبنانية كفيلة بمعالجة هذا الملف “، مضيفة “يحاول رئيس الحكومة المكلف كما في كل مرة اثارة جدل دستوري حول الصلاحيات في تشكيل الحكومة، كما يحاول منذ أيام تغطية جوهر المشكلة بافتعاله مسألة التسريب ليبرر قراره الواضح بعدم المضي في التشكيل الفعلي، ويتقدم لديه الجدل حول التسريب فيما النقاش الحقيقي يجب أن يكون حول مضمون التشكيلة التي تقدم بها ومدى جديتها، وهي تؤكد ألا نية له بتأليف حكومة.”
وسألت اللجنة، “كيف يسمح لنفسه بمخاطبة رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي بأنه يسمح له بإعطاء رأيه بإسميين او ثلاثة في حكومة هو شريك كامل بتأليفها حسب الدستور. وهو يفعل ذلك عمداً لعلمه بأن هكذا كلام استفزازي للرئيس ولما ومن يمثّل وهو وحده كفيل بوقف عملية التشكيل. وهل يستطيع دولة الرئيس أن ينفي ما كرره أمام العشرات من الذين قابلهم وأمام أعضاء حكومته قبل تاريخ اعتبارها مستقيلة وبعده من أنه لن تكون هناك حكومة جديدة؟”.
وتابعت، “اننا نكتفي بهذا الآن، قبل ان نكشف ما جرى من حديث خلال الاستشارات، وندعو الرئيس ميقاتي إلى الخروج من قرار عدم التأليف وتشكيل حكومة بحسب الاصول والدستور”.