العهد “عينو على الداخلية” لتمرير “مرسوم التجنيس”

أشار مصدر سياسي بارز إلى أنه  يدعم موقف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي برفضه الاستعانة بوزراء دولة، حتى لو كانوا من غير العيار الثقيل، مؤكداً أن ذريعة رئيس الجمهورية ميشال عون بتوفير الغطاء السياسي للحكومة في تصديها للتحديات التي تنتظرها، ما هو إلا كلام حق يراد به باطل، ويتوخى من مطالبته تعويم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مع أنه كان قد رفض تسمية تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، وأعلن امتناعه عن عدم المشاركة فيها أو منحها الثقة.

وسأل المصدر السياسي عبر “الشرق الأوسط”، كيف سيتم اختيار وزراء الدولة؟ ومن هي القوى السياسية المستعدة للمشاركة في الحكومة، ما دام حزبا القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية ليسا في وارد الاشتراك في حكومة كهذه؟ وهذا ما ينسحب على اللقاء الديمقراطي وإن كان يتمايز عنهما باستعداده لمنحها الثقة، شرط أن تأتي ببيان وزاري غير تقليدي، وبتركيبة وزارية قادرة على الانتقال بالبلد – ولو تدريجياً – إلى مرحلة الانفراج. كما سأل عن موقف النواب المستقلين، وعلى رأسهم المنتمون إلى القوى التغييرية، وكانوا قد قالوا كلمتهم بعدم المشاركة في الحكومة.

ورأى المصدر نفسه أن ليس في وسع عون أن يتذرّع بالثنائي الشيعي لتبرير مطالبته بتوسيع الحكومة، عازياً السبب إلى أنه لا يبدي حماسة، ولا يرى من مبرر لمثل هذه الخطوة ما دامت حصته محفوظة في الحكومة، كما أكد أن ما يهم عون إعادة تعويم صهره، وهو يحاول تهيئة الظروف السياسية التي تسمح له بأن يطبق بقبضته على الحكومة، وصولاً للضغط على ميقاتي لمعاودة التواصل معه، على الرغم من أنه يدرك مسبقاً أن الظروف تغيّرت، وأن ميقاتي هو من يختار الوزراء ويتشاور في الأسماء مع عون، على قاعدة تعاطيه بمرونة معه دون المساس بالإطار العام للتشكيلة، لقطع طريق الإطاحة بها تحت عنوان تشكيل واحدة جامعة لا وجود له، في ظل إحجام المعارضة عن المشاركة.

لذلك، فإن الكرة في مرمى عون، فهل يتعاطى بانفتاح بما يسمح بأن يؤدي اجتماعه المرتقب في أي لحظة بميقاتي إلى تصاعد الدخان الأبيض الذي يبشّر بولادة الحكومة؟ وإلا فلا مجال أمام تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي يحتفظ ميقاتي في جيبه بالتكليف ما يقطع الطريق على البحث في البدائل.

وعليه، سأل المصدر السياسي، ما صحة ما يتردد من أن عون أعاد طرح مبدأ المداورة في توزيع الحقائب وعينه على استبدال وزير آخر بوزير الداخلية بسام مولوي، على الرغم من الإنجاز الذي حققه في إجراء الانتخابات النيابية، ودوره في رعايته لقوى الأمن الداخلي في مكافحتها لتهريب المخدرات؟ وهل لما يشاع على هذا الصعيد من علاقة، بالمرسوم الخاص بمنح الجنسية الذي يتحضّر عون لإصداره، في ضوء ما يقال من أنه يمتنع عن التوقيع عليه، مع أن ميقاتي ليس في وارد تمريره؛ لأنه يحمل عدداً كبيراً من أسماء المستفيدين منه، وهذا ما يخضعه إلى القيل والقال، وصولاً إلى وضع أكثر من علامة استفهام حول العدد الأكبر من المستفيدين منه؟.