.jpg)
كشف وزير العمل مصطفى بيرم عن أنه “ولفخره بانتمائه للقطاع العام الذي خدم فيه لمدة تزيد عن 26 سنة بكل إخلاص وولاء، فإنه تطوع بكل عزم وصدق ومثابرة في موضوع مطالب الموظفين المحقة والواجبة، وأنه يعرف وجعهم لأنه منهم ومعهم وتقدم بكل الاقتراحات سواء الصادرة منه أو من سواه من موظفين أعزاء وحريصين على القطاع العام وأجرى سلسلة لقاءات مع رابطة الموظفين والعديد من الكوادر الإدارية لمحاولة تحقيق هدفين:
أولاً: تحسين أوضاع الموظفين بكل الوسائل وهذا حق وليس منة من أحد.
ثانياً: وقف واستنكار فقط الإضراب المفتوح (وأرجو الالتفات إلى كلمة المفتوح) دون غيره من وسائل الضغط المشروعة؛ لأن ذلك أضر بمصالح الناس ويضرب الثقة بين الموظف والمواطن خاصة وأن التوقيت خاطئ لان الحكومة تصريف للأعمال، وأن مشروع الموازنة لم يتم إقراره بعد فضلاً عن أنه يضرب الواردات الحالية (على قلتها)”.
وأضاف في بيان، “وبعد كل هذا الجهد، ساهم بيرم مع كل من حضر في السراي لأكثر من مرة بوضع مخرجات وشبه حلول سريعة ذات طابع إنقاذي إذا صح التعبير وهي:
1- دفع مساعدة اجتماعية قدرها راتب مقابل راتب بدءا من شهر تموز لا تقل عن 3 مليون ولا تزيد عن 6 مليون.
2- رفع بدل النقل عن كل يوم حضور إلى 95 ألف ليرة أسوة بالقطاع الخاص (يقابل ذلك حضور الموظف يومين إلى إدارته في الأسبوع لما في ذلك من تسيير لمصالح الناس الواجبة وحفاظا على استمرار دخول الواردات للخزينة لتأمين معاشات الموظف نفسه).
3- طلب رفع اعتمادات تعاونية موظفي الدولة 6 أضعاف للاستشفاء و 5 أضعاف لمنحة التعليم (سيتم طلب ذلك لزيادتها في الموازنة).
4- طلب وزير العمل زيادة مشابهة للضمان الاجتماعي لإنصاف المتعاقدين والخاضعين له، وغير ذلك مما تسمح به الأوضاع المالية الحالية للدولة”.
وأردف البيان، “ولكن أمام بعض التجريح والتشكيك الذي صدر من مجموعات وظيفية، أعلن التنحي عن هذا الملف كليا بعد قيامي بكل الجهود المرهقة والالتزام فقط بصلاحيات وزارتي المتعلقة حصراً بالخاضعين لقانون العمل وحسب، وأرجو ممن لديه أي استيضاح وظيفي عام مراجعة دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير المالية وغيرهم من المعنيين، معتذراً عن ذلك لأنني لن أقبل بأن اتحمل هذا التشكيك والإساءة المتكررة، ومصراً على إبراء ذمتي امام الله والناس، متمنيا للاحبة الموظفين كل خير وان لا يكونوا بوجه الناس، وسأكمل واجباتي الوزارية في بقية الموجبات بكل عزم وأمل وتوكل”.