.jpg)
ينقل أحد الوزراء عن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قوله بأنه حاضر للتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون في أي وقت، شرط ألا تبقى المشاورات تراوح في مكانها من دون حصول أي تقدم؛ خصوصاً أن ضيق الوقت لا يسمح بتمديدها إلى ما لا نهاية. ويؤكد أن الرئيس المكلف لا يؤيد توسيع الحكومة برفع عدد الوزراء من 24 وزيراً إلى 30 وزيراً، من بينهم 6 وزراء دولة يتم اختيارهم من السياسيين.
ويدحض الوزير نفسه، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، ما يتردد من أن الرئيس المكلف يتوخى من التشكيلة الوزارية التي سلمها إلى رئيس الجمهورية حشر عون في الزاوية، ليبادر إلى رفضها بغية تثبيت حكومة تصريف الأعمال وتفعيلها، بذريعة أن لا مصلحة له في تأليف حكومة جديدة. ويقول لـ”الشرق الأوسط”: “إذا كان مثل هذا الادعاء صحيحاً، فما على عون إلا أن يتجاوب معه لاختبار نياته حول مدى استعداده لتشكيل حكومة جديدة”.
ويكشف أن ميقاتي لم يتمسك في اجتماعه الثاني مع عون بالتعديلات التي اقترحها، وأبقى الباب مفتوحاً أمام تبادل الآراء، على قاعدة عدم موافقته في الإبقاء على الوزير وليد فياض في وزارة الطاقة، واستبدال وزير آخر به ينتمي إلى التيار الوطني الحر الذي يتصرف كما يشاء من خلال وصايته على الوزارة في ملف إعادة تأهيل قطاع الكهرباء.
ويضيف الوزير نفسه أن ميقاتي يبدي انفتاحه للتداول بأي اسم لتولّي حقيبة الطاقة، وبالتالي لا يتمسك بإسنادها إلى وليد سنو، شرط أن يكون البديل هو الشخص المؤهل لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء. ويقول بأن ميقاتي لا يمانع أيضاً أن يتولى وزارة الاقتصاد الخبير المالي رفيق حدادة الذي كان عون قد سماه شخصياً ليكون في عداد الفريق المفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما لا يمانع عدم توزير النائبين سجيع عطية وجورج بوشيكيان إذا كان إبعادهما يدفع باتجاه الإسراع في تهيئة الأجواء لتأمين ولادة الحكومة.
ويلفت إلى أن إصرار ميقاتي على عدم تخصيص وزارة الطاقة لوزير ينتمي إلى التيار الوطني الحر لا يعود إلى موقف شخصي من رئيسه النائب جبران باسيل، وإنما إلى فشل جميع الوزراء المحسوبين عليه في إصلاح قطاع الكهرباء، منذ أن تولى آلان طابوريان المحسوب عليه وزارة الطاقة في أول حكومة شُكّلت عام 2005، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، حتى اليوم. ويقول بأن من نتائجها العملية التمديد للعتمة بدلاً من تحقيق الزيادة المطلوبة للتغذية بالكهرباء.
ويسأل الوزير، هل المطلوب مكافأة الوطني الحر على إنجازاته الكهربائية في الإبقاء على وزارة الطاقة من حصته، وتحت إدارة وإشراف وصاية باسيل أو من ينتدبه لإدارة هذا القطاع من وراء الستار؟ وهل يستطيع عون الدفاع عن موقف وريثه السياسي الذي أخفق في إعادة تأهيل قطاع الكهرباء، وباتت الشكوى عامة من التمديد للعتمة التي تشمل معظم المناطق اللبنانية بدرجات متفاوتة؟
ويرى أن المشاورات حول تشكيل الحكومة مفتوحة على اشتباك سياسي، إذا لم يتدارك عون الأمر ويبادر إلى التعاطي بإيجابية مع التشكيلة التي تسلّمها من ميقاتي، وهي خاضعة للتعديل شرط عدم الالتفاف عليها بمطالبته بتوسيعها بضم 6 وزراء دولة يتمتعون بنكهة سياسية؛ لأن توسيعها يعطّل تشكيلها، ليس بسبب وجود صعوبة في اختيارهم، وإنما لأن مجرد الاستعانة بهم يعني حكماً أنهم سيتصرفون على أنهم «سوبر وزراء» يعود لهم القرار السياسي، وهذا ما يفقد الحكومة الانسجام المطلوب؛ لأن هناك وزراء من الفئة الأولى وآخرين -وهم أكثرية- من الفئة الثانية.