رصد فريق موقع “القوات”
كما مصير تشكيل الحكومات السابقة كذلك مصير تأليف الحكومة الحالية، إنه عهد رئيس الجمهورية ميشال عون مقبرة الحكومات، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل “سبونسر” التعطيل والمطالب التعجيزية واحتكار وزارة الطاقة وكل طاقة أمل يمكن أن تنقذ لبنان من الهاوية.
وبين جنون عظمة بعبدا ومطامع ميرنا الشالوحي، يرقد التأليف على رجاء زيارة القصر، على أمل ألا “يُفرّخ الحشيش” على طريق بعبدا بانتظار زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وتصاعد الدخان الأبيض من مدخنة بعبدا، فسحب دخان القصر الأسود غطّت لبنان.
وعلى وقع الاتهامات والردود المتبادلة بين ميقاتي وباسيل، لا يرى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام، أن “الباب أقفل نهائياً أمام تشكيل الحكومة”، مخفِّفاً من حدة الاتهام الذي وجَّهه التيار الوطني الحر لميقاتي، بأن كلامه من بكركي، السبت الماضي، كان متعمَّداً واستفزازياً للرئيس ولما ولمن يمثّل، وهو وحده كفيل بوقف عملية التشكيل.
ويقول درغام، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “قبل أن ننعى الحكومة، لنقل إن الأمور بالنسبة للتشكيلة التي تمّ تقديمها (مش ماشية)، على الأقل”، لافتاً إلى أن “رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري وأبدى رأيه بالتشكيلة، وأعطى ميقاتي بعض الأفكار لتعديلها، لا الشروط كما يسوِّق البعض. بالتالي، لننتظر تقديم تشكيلة جديدة أو طرح جديد، قبل أن نقول لا حكومة”.
في المقابل، يعتبر مستشار الرئيس المكلف، الوزير السابق نقولا نحاس، عبر موقع “القوات”، أن “أفق البحث مفتوح. فرئيس الجمهورية طرح بعض الأمور على الرئيس المكلف، وسيقوم كل منهما بجوجلة أفكاره، وعند اللقاء المرتقب بينهما سنرى ما إذا يمكن التوصل إلى نقاط مشتركة أم لا”.
ويؤكد نحاس، أن “ميقاتي لم يقصد بكلامه من بكركي رئيس الجمهورية أبداً، بل التيار الوطني الحر، لأنه هو الذي، من جهة لا يسمِّي رئيساً مكلفاً ويعارض ويهاجم، وفي الوقت ذاته يضع شروطاً”.
أما بالنسبة لوزارة الطاقة واستبدال الوزير وليد فياض، يلفت نحاس إلى أن “هناك خلافاً عميقاً في وجهات النظر بين ميقاتي والوزير، وخرج إلى الإعلام بشكل علنيّ. ومن الطبيعي أن يقول ميقاتي بصفته مسؤولاً عن الحكومة وأعمالها، بما أننا غير متفقين، أن يحصل تغيير، إذ كيف سيجدِّد لشخص هو على خلاف معه حول إدارة هذا الملف”. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ تشكيلة ميقاتي “مش ماشية بس الأفق مفتوح”
وفي السياق، وعشية زيارة ميقاتي الجديدة المرتقبة إلى قصر بعبدا، توقعت مصادر مواكبة عبر “نداء الوطن” أن تخيّم أجواء التوتر المحتدمة بين الرئيس المكلف وباسيل على أجواء لقائه عون، خصوصاً أنّ الحملة التي تشنها الدوائر المقربة من باسيل باتت تركز على محاولة تحوير الاشتباك مع ميقاتي “من سياسي إلى رئاسي”.
وفي الغضون، أشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة إلى أن مسار التشكيل معقد، وقد دخل عمليا، في دوامة من التحدي، طرفاها رئيس الجمهورية وصهره باسيل من جهة، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والجهات السياسية التي سمته لرئاسة الحكومة، وعلى رأسها الثنائي الشيعي، من جهة ثانية وقالت عبر “اللواء”، لا يبدو بالأفق ما يشير الى إمكان تحقيق اختراق قريب بعملية التشكيل، لأنها توقفت عملياً عند رفض التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية، وسربها باسيل على الفور لوسائل الإعلام، لنسفها وتعطيل مفاعيلها، لأنها لم تعرض عليه مسبقاً، ويدخل تعديلاته الجذرية عليها، كما كان يفعل سابقاً.
وأضافت المصادر، “ممارسات رئيس التيار الوطني الحر بفرملة التشكيلة الوزارية أصبحت على المكشوف، وعلى قاعدة، اما ان تتضمن التشكيلة الوزارية، مطالب وشروط باسيل، من الشكل السياسي للحكومة، وعدد الوزراء والحقائب المطلوبة، مع لائحة التغييرات والتعيينات، التي باتت معروفة، فلا تشكيل حكومة، ولا من يحزنون”.
ولاحظت المصادر ان تعاطي فريق باسيل مع التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي، وبالأسلوب الرافض لها، باختراع حجج وأسباب واهية، كالقول بأن ميقاتي تسرع مثلا، او لم يتشاور مع رئيس الجمهورية فيها مسبقا، انما هي ذرائع سخيفه، وتعبر بوضوح عن الصدمة القوية التي تلقاها من ميقاتي، ويحاول من خلال هذه التبريرات غير المقنعة، لإعادة الاعتبار الى موقعه كممر الزامي، لأي تشكيلة، لا يمكن تجاهله أو القفز فوقه، مهما كانت الظروف والاعتبارات.
وكشفت مصادر عن ان تصرفات باسيل بتعطيل التشكيل، لم يكن موضع ارتياح لدى البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي تطرق في عظته الأخيرة اليه، ومعبرا بعبارات قاسية عن رفضه للعراقيل امام تشكيل الحكومة، وواصفاً ما يحصل بالكيدية، ما اعطى إشارات اعتراضية رافضة للتعطيل.
توازياً، تحتم ضرورات الازمات المحدقة بلبنان وجود حكومة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل، وذلك تداركًا لعدم الوقوع في ما يصفه مرجع دستوري “الخطر الأكبر”.
وأبلغ المرجع إلى “الجمهورية” قوله، “الوضع التنفيذي في لبنان، في ظل حكومة مستقيلة لا قدرة لها على الحكم واتخاذ القرارات، وفي غياب حكومة كاملة الصلاحيات، هو وضع شاذ يتطلب ضبطه في المسار الطبيعي عبر المبادرة السريعة إلى تأليف حكومة. وهذا الضّبط ممكن في هذه المرحلة مع وجود رئيس للجمهورية، ما يعني انّ الامور لا تزال تحت السيطرة، وثمة إمكانية متاحة لإصلاح هذا الوضع الشاذ، وبالتالي المطلوب عدم التراخي او التلكؤ في هذا الاتجاه”.
ويلفت المرجع الى “انّ تسليم الرئيس عون الأمانة الرئاسية إلى رئيس جديد للجمهورية، يكون من حظ البلد، بحيث لا تعود هناك مشكلة، لأنّ مع وجود الرئيس الجديد تسهل إعادة انتظام الدولة والحياة السياسية في لبنان. الّا انّ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية من دون التمكّن من انتخاب رئيس جديد قبلها، يعني الوقوع في محظور يتهدّد مستقبل النظام السياسي القائم”.