عمد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس الثلاثاء إلى رفع مستوى الاشتباك مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من سياسي إلى رئاسي، مستعيناً على قضاء حوائجه الوزارية بالضرب على وتر صلاحية رئيس الجمهورية في عملية تشكيل الحكومة “وحقه في إبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها”، بينما كان ميقاتي على المقلب الرئاسي الآخر يتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في الطرح العوني الداعي إلى توسيع التشكيلة الوزارية وتطعيمها بوزراء دولة سياسيين، لينتقل بعد زيارة عين التينة أمس إلى قصر بعبدا اليوم حاملاً “تصوّراً معدّلاً أو تشكيلة جديدة تلتزم سقف الـ 24 وزيراً من دون أن تلحظ إضافة أي وزير دولة إليها”، كما نقلت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن”، كاشفةً أنّ بري “حريص على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لكنه لا يبدي حماسةً لإدخال وزراء دولة على التشكيلة الحكومية في هذه المرحلة لأن ذلك من شأنه أن يصعّب عملية التأليف أكثر ويشرع الباب أمام المزيد من التعقيدات”.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أنّ مسألة توسيع الحكومة لتصبح تشكيلة ثلاثينية بعد إضافة 6 وزراء دولة من السياسيين إليها كما يطالب رئيس الجمهورية ميشال عون “دونها عقبات خصوصاً في ظل إعلان أطراف أساسية من القوى السياسية عزوفها عن المشاركة في الحكومة الجديدة، كحزب القوات اللبنانية و”اللقاء الديمقراطي”، وبالتالي فإنّ هذه المسألة ستخلق إشكالية في التمثيل الوزاري السياسي على المستويين الدرزي والمسيحي، لا سيما وأنه لم يعد بمقدور التيار الوطني الحر الاستئثار بالحصة المسيحية الوزارية بعدما بيّنت نتائج الانتخابات أنّ “القوات” أكثر تمثيلاً من “التيار” في الشارع المسيحي”.