دخل إضراب موظفي الإدارة العامة المفتوح أسبوعه الرابع، فيما تؤكد الهيئة الإدارية لرابطة الموظفين على الاستمرار فيه حتى تحقيق مختلف مطالبها، علماً أن الشلل الذي يضرب معظم مؤسسات الدولة بلغ مراحل خطرة.
ومواكبةً لهذه القضية، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد ظهر الاثنين الماضي، اجتماعاً شارك فيه عدد من الوزراء، بينهم وزير العمل مصطفى بيرم، بالإضافة إلى عدد من المدراء العامين. وأعلن بيرم بعد الاجتماع عن الاتفاق على قرارات عدة تساهم في المعالجة وتنفَّذ بشكل سريع، منها تحويل المساعدة الاجتماعية الشهرية إلى راتب كامل بدل نصف راتب، وتدفع شهرياً من أول تموز، ورفع بدل النقل الذي أصبح 95.000 ليرة عن كل حضور يومي، وغيرها من القرارات.
لكن البيان الذي أصدره بيرم، ليل الاثنين، شكّل مفاجأة للجميع، إذ قال إنه “أمام بعض التجريح والتشكيك الذي صدر من مجموعات وظيفية، أعلن التنحي عن هذا الملف كلياً بعد قيامي بكل الجهود المرهقة، والالتزام فقط بصلاحيات وزارتي المتعلقة حصراً بالخاضعين لقانون العمل وحسب”.
ولم يتردَّد بيرم في الإعراب عن خيبته من طريقة التعاطي مع الجهود التي بذلها، من قبل بعض مجموعات الموظفين. ويقول، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “أنا متطوّع في هذا الملف لأنني ابن الإدارة العامة وأتفهَّم وجع الموظفين، وحاولت أن أخدمهم بما أستطيع، وأنا من طبقتهم وأعرف أوضاعهم الصعبة ونحن سوياً”.
ويضيف، “بالأمس توصّلنا إلى مخرجات مهمة في ظل ندرة الواردات والوضع الصعب في البلد، لكني قوبلت بتجريح شخصيّ وكلام مسيء على صفحة رابطة الموظفين عبر موقع فيسبوك، واستمرار الإضراب المفتوح”، مؤكداً أنه “مع كل وسيلة ضغط، لكن مسألة الإضراب المفتوح في هذا الظرف وتعطيل مصالح الناس غير مقنعة. إذ في النهاية مَن يوجع الموظفون؟ أنفسهم والناس بالدرجة الأولى”.
ويوضح، أنه “إزاء هذا الواقع، لماذا عليَّ تحمُّل مسألة الإضراب المفتوح وأنا غير مقتنع بها مع كل هذا التجريح والإساءات الشخصية، وأنا متطوّع؟ هناك رئيس حكومة ووزير للمال، (وأنا شلت إيدي من هذه القضية)، مع تأكيدي بأني لم أكن أنتظر التصفيق من أحد، (ورضى الناس غاية لا تُدرَك)، لكن هناك أصول، وعندما يُنشر كلام مسيء لي بهذه الطريقة ولا يقوم أحد بالاعتراض والتوضيح، فهذا غير مقبول”.
ويؤكد بيرم، أنه “كان يتابع هذه القضية بشكل مباشر وشخصيّ وبكل إخلاص، ويصطحب الموظفين معه في سيارته إلى الاجتماعات واللقاءات، وينقل الاقتراحات ويسلّمها يداً بيد لوزير المال. بالتالي تعاملت مع الموظفين بكل أخوّة، لأقابَل بما قوبلت به؟”.
ويشدد، على أن “مسألة الإضراب المفتوح لا تستقيم، ولا يجوز أن توضع الإدارة بوجه الناس لأن هذه لعبة خطيرة”، لافتاً إلى أنه “يجب المحافظة على الإدارة العامة اللبنانية التي حافظت على هيكل الدولة، وكانت المكان الوحيد خلال الحرب الأهلية البغيضة حيث تلاقى اللبنانيون، وهي تشكّل مدماكاً لجمعنا. بالتالي، هناك تجنٍّ، وسيتهيَّأ للبعض أن الموضوع عندي فيما أنا أحاول مساعدتهم وتسهيل أمورهم. حسناً أنا انسحبت، وهناك رابطة للموظفين وهم مصرّون على الإضراب المفتوح، ليكملوا”.
ويكشف بيرم، لموقع “القوات”، عن تلقِّيه اتصالاً من ميقاتي، “استنكر فيه قيام أي شخص بالتعرُّض لي، وأعرب عن استعداده لإصدار أي بيان للمحافظة على كرامتي، وقال إنه أمر غريب فعلاً أن يكون هناك وزير متطوّع يحمل قضايا الموظفين فيما هم يهاجمونه ويتعرَّضون له؟”.
ويضيف، “المؤسف أن أحداً من رابطة الموظفين ومجموعاتهم، لم يكلِّف نفسه الاتصال للاستيضاح. لا بأس، على راحتهم، ليكملوا بإضرابهم المفتوح، لكن عندها كيف نتقاضى معاشاتنا؟ والمفارقة أنهم يبدأون بإطلاق النار والاستهداف قبل الاطلاع على تفاصيل المقررات، وهذا أمر غريب بالفعل إذ يُفترض وجود احترافية معينة في التعاطي، فإطلاق التجريح والإساءات بدأ فيما كانت المقررات في طور النشر”.
ويؤكد بيرم، أنه “يتمنى من قلبه أن تُحلّ قضايا الموظفين ويحصلوا على حقوقهم، وأن تُطبَّق كل المقررات التي اتخذت بالأمس. لكني أخاطبهم من موقعي كمطِّلع من الداخل على واقع الأمور، إلى حدِّ أن لا أوراق في الإدارات، ونحن في وزارة العمل على سبيل المثال من دون مازوت منذ 6 أشهر”، لافتاً إلى أنهم “يرون وضع البلد حيث لا واردات، (ع مهلن علينا) إلى حين تطبيق الموازنة، ونحن حكومة تصريف أعمال. ليضغطوا، لكن من دون إضراب مفتوح على مصالح الناس”.
ويكشف بيرم، لموقعنا، عن أن “وزير المال يوسف خليل قال في الاجتماع إنه مستعد لتوفير أموال المساعدة الاجتماعية التي تم تعديلها لتتحول إلى راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شهرياً من أول تموز، شرط الحضور إلى العمل يومين كحد أدنى في الأسبوع، بالإضافة إلى بدل النقل الذي أصبح 95 ألف ليرة عن كل حضور يومي، وغيرها من المساعدات السريعة، والتي ستقرّ عبر مراسيم استثنائية”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية