ساءل عضو تكتل الجمهورية النائب رازي الحاج الحكومة عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال الحاج، “استناداً الى احكام الفقرة الاخيرة من المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اتوجه عبركم الى الحكومة بالسؤال التالي، لتجيب عليه ضمن المهلة المحددة قانوناً. السؤال هو التالي:
“لمّا كان القمح المستورد لصالح انتاج “الخبز اللبناني” يتم دعم سعره بشكل كامل، ولما كان الدعم ادى الى فوضى في الاسوق وازمة رغيف طاولت اللبنانيين جميعاً. ولما تبيّن لنا ان حجم الاستيراد من القمح قد ارتفع خلال السنة 2021 عن المعدلات السنوية التي هي بحدود 588 الف طن من القمح الى 754 الف طن، اي بزيادة 166 الف طن، وهذا الارتفاع ليس له علاقة باي تغيير في الاستهلاك. مما يدل ان الالية المعتمدة لتوزيع القمح على المطاحن ومن ثم توزيع الطحين على الافران شابها الكثير من التهريب والمحاصصة والفساد،
وتابع، “لذلك نسأل الحكومة حول مدى فعالية الالية المعتمدة، والإجراءات المتخذة لمحاسبة المتلاعبين في القضية، لا سيما ان هناك فصل آخر من الازمة يتعلق بإدخال قمح غير مستوف للمواصفات القياسية ونشير الى 3000 طن يعود تاريخ إدخالها الى لبنان منتصف شباط 2022 لم نعرف مصيرها، بعد ان تم حجزها ومنع تصريفها ليتبين لاحقاً انه تم استخدامها في الاسواق، بعد اخذ ورد بين الدارات المعنية، علماً ان القضاء قد وضع يده على الملف.”
وأضاف، “وتسأل الحكومة عن مسار قرض البنك الدولي المخصص للقمح ومساره القانوني، واذا تم تحويله الى مجلس النواب اصولاً، وآلية الاستفادة منه لاطول أجل ممكن”.
وقال، “كذلك، نسأل الحكومة عن خطتها للأمن الغذائي ومتابعتها لسلاسل التوريد المحلية والمستوردة وعملها لتعزيز المصادر المحلية من السلع الغذائية الاستراتيجية.”