وأضاف البيا، “الموظفون ومعاناتهم وحقوقهم في واد والحكومة في واد، مقابل اصرارنا على الحياة، هناك إصرار من قبل الدولة على دفننا احياء، وعلى عدم استعادة أموالها المهدورة، امام الإصرار على تكبيد الموظفين كلفة ما يوهب وما ينهب من خزينة الدولة، بدل استعادته، وإذ تطالب الهيئة الإدارية للرابطة السادة النواب بالقيام بدورهم بإنهاء المجزرة المرتكبة بحق الموظفين، تعلن الاستمرار بالإضراب المفتوح لحين تحقيق الحد الأدنى المقبول من حقوقهم وحاجاتهم الأساسية المتمثلة بـ:
– التغطية الصحية طبابة واستشفاء ودواء، بعد ان أمنت هذه التغطية بالفريش دولار لأولي القرار.
– تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف وفق ما قدمناه من تنازلات لغاية الربع من قيمة رواتبنا. (احتسابها على منصة الدولار المصرفي 8000 ليرة) في حين ننفق على أساس سعر السوق السوداء.
– تزويدنا بقسائم بنزين تحتسب كمياتها وفق المسافات التي يقطعها كل موظف. ”
وتابع، “هذه ابسط حقوق أطفالنا واهلنا، ابسط مقومات عيشهم بكرامة، ابسط حقوق الإنسان، لسنا بوارد إساءة الائتمان عليها”.