.jpg)
ليست وزارة الطاقة فقط محل الخلاف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وإنما مطالبة باسيل بضمانات وتعهدات قبل الإفراج عن الحكومة الجديدة، وهو ما يرفضه ميقاتي المتمسك بحكومة إصلاحات.
ويطالب باسيل مسبقاً بمعرفة موقف رئيس الحكومة من رفع الغطاء والحماية منه ومن وزير المالية عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لإقالته.
ويطلب باسيل التزام رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير المال بتسهيل إنهاء التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، المجمد حاليا بسبب الدعاوى المرفوعة من بعض الشخصيات الملاحقة من قاضي التحقيق، ضد الأخير، والعالقة في الهيئة الاتهامية في محكمة التمييز.
ويطمح باسيل أيضاً إلى أن يجاريه رئيس الحكومة بإجراء تعيينات في المناصب الإدارية العليا، وفي السلك الدبلوماسي، قال عنها مصدر وزاري إنها “ستكون أداته ليحكم البلد في ظل الرئاسة المقبلة بعد انتهاء ولاية عون”.
ويصر باسيل على وجود السياسيين في الحكومة، وهو ما يعكس رغبته في أن يكون وزيراً فيها من أجل مشاركة رئيس الحكومة في القبض على صلاحيات الرئاسة عند حصول فراغ رئاسي، بحيث يكون له دور في اختيار الرئيس المقبل عن طريق تأثيره في قرارات الحكومة ونفوذه فيها، إذا طال هذا الفراغ، طالما يتعذر انتخابه هو بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه منذ تشرين الثاني2020.