دافع المسؤول عن هيئة اتخاذ القرار بشأن إعدام السجناء السياسيين عام 1988 في إيران حسين علي نيري، في مقابلة جديدة، عن هذه الإعدامات، وقال إنه “لولا عمليات الإعدام تلك، لما كان النظام موجوداً”.
وقال نيري عن عمليات الإعدام في صيف 1988 إنه “في ذلك الوقت كانت هناك ظروف خاصة، وكانت حالة البلاد حرجة، ولولا قرار الإمام، ربما أصبح الوضع مختلفاً تماماً، ربما لم يبقَ النظام أبداً”.
ففي صيف عام 1988، بأمر من روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين سرا في السجون الإيرانية ودفنوا في مقابر جماعية.
وكانت رئاسة “فريق الموت”، اللجنة التي قررت مصير السجناء، برئاسة حسين الحاكم الشرعي في ذلك الوقت، علي نيري، والأعضاء الآخرون هم إبراهيم رئيسي، ومصطفى بور محمدي، ومرتضى إشراقي.
وفي مقابلته دافع نيري بشكل كامل عن إعدامات 1988 مشيراً إلى أن “الاغتيالات التي حدثت في طهران ومدن أخرى” وقال إنه “في هذا الوضع لا يمكن إدارة البلاد إلا بالقمع”.
يذكر أن السجناء الذين تم إعدامهم سرا في عام 1988 كانوا يقضون فترات سجنهم وحتى بعضهم أنهى فترة سجنه.
ومع ذلك، قال حسين علي نيري إن” سبب إعدامهم هو أنهم تسببوا في مشاكل بالسجن، وظلوا متماسكين، وأنشأوا منظمات جديدة”.
قبل هذا، لم يكن لحسين علي نيري تعليق علني وتفصيلي حول عمليات الإعدام عام 1988 مثل تعليقه في هذا اللقاء الذي أقامه معه “مركز وثائق الثورة الإسلامية” برئاسة مصطفى بور محمدي، وهو عضو آخر في فريق الموت.
يذكر أن إبراهيم رئيسي، الذي كان ممثلاً عن المدعي العام في هيئة الموت عام 1988، في أول مؤتمر صحافي له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، رداً على سؤال حول هذه الإعدامات، قال إنه “منذ بداية مسؤوليته، كان مدافعاً عن حقوق الإنسان وينبغي تقديره وتشجيعه”.