أوضح المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية أنه “في إطار عملية التهويل والتخويف لفرض تعطيل تطبيق قانون الشراء العام في تاريخ بدء نفاذه في 29 تموز الحالي، واستكمالاً للضغوط على ادارة المناقصات لفرض مسار معين على مزايدة السوق الحرة بتاريخ 14 الحالي، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في مقابلة تلفزيونية مساء 10 الحالي، انه تقدم بإخبار بحق المدير العام لإدارة المناقصات امام النيابة العامة التمييزية بناء على شكوى وردته من مجلس شورى الدولة، بخصوص موضوع مزايدة السوق الحرة”.
وأضاف في بيان، “ازاء انتقال الضغوط من الخفاء إلى العلن، وامام هذا الاستغلال والاستثمار للنفوذ غير المسبوق الذي بلغ اليوم حد التدخل علناً لمنع تطبيق القانون والتحكم في مسار الصفقات العمومية لفرض عارضين محددين واستبعاد اخرين، سيكون للمدير العام لإدارة المناقصات، من ضمن الاطر الدستورية والقانونية والقضائية، الموقف المناسب في الوقت المناسب”.