واعتبرت انه “ليس من واجبها توفير جباية فواتير اشتراكات المولدات، وهي لم تحاسب أصحاب هذه المولدات ولم تصادر أي مولد كهربائي وتعاقب صاحبه عند عدم تقيده بتسعيرة الدولة”. وقالت ان “تصوير الموضوع وكأن هناك شراكة بين أصحاب المولدات والبلدية دفعنا الى وضع النقاط على الحروف، فنحن حاولنا ولا نزال في ظل الشح المادي والظروف الاقتصادية الصعبة إيجاد حل بديل عن هذه الشركة في زغرتا واهدن”.