أكد مدير عام إدارة المناقصات جان العلية، على “ايمانه بدولة القانون والمؤسسات”، مضيفاً “من ذهب الى القضاء ولديه شبهات فليظهرها ولكن إذا تبين ان الاخبار بحقي في ما بعد لا يرقى الى اخبار والهدف منه الضغط والتهويل فقط عندها سيتحول الى قضية وطنية كبرى”.
وتابع، “نحن لا نؤمن إلاّ بدولة القانون ولا نقبل إلاّ العيش بدولة القانون، ومن يخالف يجب ان يُحاسب وجان العليّة سيذهب الى اي استجواب ولن يخاف من اهل العتمة، انا في خدمة الدولة ومن يكتب الإخبارات ومن طلب كتابتها وأرسلها ليس قادرا على التهويل على جان العليّة لانه يطبق القانون وهو تحت القانون”.
وأضاف “إن هيئة الشراء العام ستباشر عملها في 29 تموز”.