اعتبر مصدر قانوني أنّ تدبير مصرف لبنان المتضمّن صرف رواتب القضاة بعد إجراء هندسة مالية تقضي بصرفها على سعر 8000 ليرة سيفضي إلى خلق سبب ارتياب مشروع جماعي بكل دعوى أو إجراء قضائي يكون أحد طرفيه أي جهة مصرفية أو نقدية، وهو يحقق مفاعيل وقف كافة الإجراءات القضائية بحق المصارف ومصرف لبنان، وفقاً لخفايا “نداء الوطن”.