أكد رؤساء الوحدات المركزية والإقليمية في وزارة الزراعة بعد البحث في تداعيات الإضراب المفتوح من تاريخ 13 حزيران حتى تاريخه ونتائجه “الإضراب المفتوح لم يكن يوماً خياراً، إذ رفضنا دائماً أن يكون المواطن كبش محرقة، وإنما بتنا اليوم أمام ضائقة تهدد مستقبلنا ومستقبل أبنائنا دون أن نرى أية مبادرات جدية للتفاوض والعمل على إيجاد حل سريع للأزمة، إلا أننا أبناء هذه الدولة، التي نعلم علتها ومرضها ونعرف حق المعرفة أن لا وجود لعصا سحرية تحقق مطالبنا، ولكننا اليوم لسنا أمام خيار آخر سوى التشديد على ضرورة إيجاد حل فوري لإيقاف استنزافنا”.
وطالبوا في بيان البيان بـ”معاملة موظفي الإدارة العامة بالمثل مع من تمت تسوية أوضاعهم من حيث احتساب الرواتب على سعر ال 8000 ليرة لبنانية للدولار عبر المعادلة الحسابية التالية: أساس الراتب/1500x 8000″.
وأوضحوا، “من ناحية ثانية، وجوب تصحيح الفرق بين كلفة النقل الفعلية التي يتكبدها الموظف للوصول إلى مركز عمله وبين قيمة بدل النقل المنصوص عنها، إلى جانب ذلك، وإكراما لروح زميلتنا فاطمة طالب ودرءاً للأرواح المهددة، ضرورة العمل على زيادة تقديمات الطبابة والاستشفاء حفاظاً على أرواح لم تزهق بعد على مذبح الوطن”.
وأضافوا، “وأخيرا، ضرورة العمل على رفع التقديمات الاجتماعية المتعلقة بالمنح التعليمية، والتحرك الفوري من قبل وزير التربية ورئاسة مجلس الوزراء من أجل التواصل مع المدارس لإعفاء الموظف من كل دفعة أقساط بالفريش دولار او إعادة التعويض علينا بالقيمة ذاتها”.
وتابعوا، “كما ونطلب من الحكومة بالعمل الآني الفوري وحتى نهاية شهر تموز كحد أقصى على تحقيق المطالب الواردة أعلاه، والتي تعتبر الحد الأدنى المقبول لتأمين استمراريتنا واستمرارية الإدارة العامة، وإلا سنكون مجبرين على الإقفال التام إن كان على صعيد المديرية العامة للزراعة أو على صعيد المصالح الإقليمية أو على صعيد مراكز الحجر البيطري والزراعي الممتدة على المعابر الحدودية”.
وأردفوا، “بما أننا التزمنا بالأضراب منذ شهر وحتى تاريخه مع وجود بعض الاستثناءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن الغذائي، سنبقى على هذه الحال حتى نهاية شهر تموز لفتح المجال أمام التوصل لحل فوري وفقا لما ورد أعلاه، وإلا الاقفال الشامل والتام بدءا من صباح الإثنين 1/8/2022”.