يبدو أن صرخة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، لن تكون في وادٍ هذه المرة. فالتحذير الذي أطلقه من أننا مقبلون على انقطاع المياه عن كل لبنان، خلال شهر أو شهرين على الأكثر، ما لم يسارع المسؤولون المعنيون إلى التحرك واستدراك الموقف، فعل فعله، بحسب الأجواء التي بدأ يتلمَّسها، على أمل أن يكونوا فعلاً “حسّوا بالسخن” لمرّة، ما يفترض أن يدفعهم للقيام بما يلزم لتلافي الأزمة وما يمكن أن تتركه من تداعيات قد تكون خطرة.
ويؤكد جبران، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “إن لم يحصل تحرك قريب، من قبل الدولة أو من قبل الـNGOs، ونحن لم نترك أحداً لم نتحدث معه لنضعه في الصورة، فإننا سنصل إلى هذا الواقع حكماً”، مشيراً إلى أن “المؤسسة لا تملك الأموال الكافية لشراء المازوت لتشغيل محطات الضخّ، وهذه أكبر مشكلة نعانيها، ونحن في عزّ الصيف ووضع الكهرباء معروف. بالتالي الوضع سيِّئ جداً”.
ويكشف، عن أن “الاتصالات التي قمنا بها لم تستثنِ أحداً، وسنشارك في جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه البرلمانية، التي تُعقد اليوم في مجلس النواب، لطرح المسألة على النواب واطلاعهم على حقيقة الأزمة. بالإضافة إلى أننا طرحنا القضية مع وزارة الطاقة والمياه ومنشآت النفط، والـNGOs ومنظمة يونيسيف، وغيرها، وأكدنا على ضرورة تأمين مادة المازوت بالدرجة الأولى”.
وإذ يأمل، “بالوصول إلى النتيجة المرجوة”، يلفت إلى أنه “من فحوى الاتصالات التي قمنا بها تكوَّن لدينا انطباع بأن الجميع يتهيَّب الموقف ويأخذ المسألة بالجدية المطلوبة، ولمسنا اهتماماً وتعاطياً مختلفين هذه المرة من قبل الجميع بعدما طرحنا الموضوع عبر الإعلام”، مشدداً على أن “الخطر الجدي بانقطاع المياه كلياً لا يقتصر فقط على بيروت وجبل لبنان، بل كل لبنان، من الشمال إلى الجنوب والبقاع، فالمعاناة وأسباب المشكلة واحدة في مختلف المناطق”.
ويشير، إلى أن “نسبة الاشتراكات لا تكفي لسداد الحاجات المطلوبة وكلفة المازوت ولوازم الصيانة والتصليحات، تبعاً لسعر صرف الدولار”. ويضيف، “رفعنا بدل الاشتراك السنوي بمتر المياه المكعب إلى نحو 900.000 ليرة والتي توازي أقل من 30 دولاراً عملياً. بينما في العام الماضي كان الاشتراك بـ350.000 ل.ل، ما كان يوازي أكثر من 40 دولاراً لدى تحضير جداول التحصيل، إذ بدأ العام 2021 بدولار 8500 ل.ل تقريباً”.
ويوضح، أننا “كنا بصدد رفع الاشتراك مع بداية العام الجديد ولم نقم بذلك، لأنه (الله يساعد الناس) في ظل الظروف المعروفة، فحتى الـ900.000 ل.ل كانت صعبة حينها، ولا تزال. فالناس تقبض باللبناني وكل الأسعار على الدولار”، لافتاً إلى أن “ميزانيات كلفة المازوت التي وضعناها في حينه، كانت على أساس سعر طن المازوت بـ280 دولاراً تقريباً، فيما اليوم وصل سعره إلى نحو 1280 دولاراً”.
ويكشف جبران، لموقعنا، عن أن “نسبة الجبايات مقبولة، فالناس تدفع ربما خوفاً من ارتفاع بدل الاشتراك أكثر، خصوصاً مع الإعفاءات التي وضعناها للتسهيل عليها في هذه الظروف. ولأن الاشتراك السنوي لمتر المياه في مؤسسة بيروت وجبل لبنان وغيرها من مؤسسات المياه يوازي نحو 950.000 ل.ل، فيما (نقلة) صهريج مياه تكلِّف نحو 1.500.000 ل.ل ولا تكفي لأسبوع”، لافتاً إلى “تهافتٍ نشهده على تقديم طلبات للاشتراك بمياه المؤسسات، لأنها لا تزال الأرخص”.
وبالنسبة لمشكلة انقطاع المياه عن بيروت خلال الأسبوعين الماضيين، يؤكد جبران أن “أساس المشكلة في العاصمة يتعلّق بالكهرباء، فحين تكون مؤمَّنة لا مشكلة، وذلك لأن محطة الضخّ في ضبية تتغذَّى بالتيار من شركة كهرباء لبنان مباشرة. أما بالنسبة لخطوط النقل والقساطل، فتم حلّ المشكلة وعادت الأمور إلى طبيعتها”.
ولا ينفي جبران، أن “هناك تسرُّباً وهدراً معيناً في المياه نظراً للشبكة القديمة، والتي تحتاج بالتأكيد إلى إعادة تأهيل وصيانة شاملة”، لافتاً إلى أن “الخطة الخمسية التي وضعناها عند استلامنا لمهامنا، لم نتمكن من تنفيذ سوى أقل من سنة من البرنامج الموضوع، وانفجرت الأزمة واشتدت المشاكل تبعاً لارتفاع سعر المازوت وسعر الدولار في سوق الصرف”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية