يعتبر الفريق المقرّب من رئيس الجمهورية ميشال عون أنه “دستورياً لا يحقّ لحكومة تصريف الأعمال أن تتولى صلاحيات الرئاسة”. وهذه الحجة تدفع بالبعض الى اتهامه بأنه “يمهّد للبقاء في القصر الجمهوري في حال عدم حصول توافق على انتخاب رئيس جديد”، على الرغم من أن مصادر الرئيس تنفي بشكل قاطع وجود مثل هذا السيناريو، مستندة إلى تصريحات علنية كثيرة أطلقها عون أكد فيها أنه “سيغادر القصر عند انتهاء ولايته”.
ويعتقد الخبراء في اللعبة السياسية أنه “حتى موعد حصول الانتخابات الرئاسية، سيتم إخراج أرانب سياسية ودستورية كثيرة من قبّعة اللاعبين السياسيين، من بينها فكرة أن يقوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بإقالة الوزراء المحسوبين عليه من حكومة تصريف الأعمال، لنزع الشرعية الميثاقية عنها، إلا أن قاعدة دستورية تقول إنه لا يمكن الاستقالة من تصريف الأعمال”.