.jpg)
أشارت مصادر نيابية الى أن الخطوة التي جرت أمس الأربعاء في اللجنة الفرعية للمال والموازنة وستستكمل اليوم الخميس في لجنة المال هي خطوة أساسية دفعت نحو الإمام بالنسبة لمطالب صندوق النقد الدولي والإصلاحات التي يُحكى عنها في مجلس النواب.
وأضافت لـ”النهار، “وما حصل يوضع في اطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي، وهي من العوائق الكبيرة أمام استعادة التوازن المالي في لبنان”.
واعتبرت أن عملية رفع السرية المصرفية من قبل الجهات القضائية أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد او الادارة الضريبية أصبحت تؤمن الأهداف المنشودة. علماً انه جرى إجراء بعض التعديلات على مشروع الحكومة التي تمنع الاستنسابية.
وتقول مصادر لجنة المال إنه “سيتم اليوم بحث وإقرار قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والذي أضيف استثنائياً على جدول أعمال الجلسة نظراً لحاجة لبنان. بالإضافة الى الاعتماد الإضافي بقيمة 10 الاف مليار والذي يؤمن استمرارية المرافق العامة والرواتب”.