وأكد سلام أن “أهمية إقرار هذا المشروع للحصول على قرض طارئ لتأمين الملاءة المالية لاستيراد القمح وانتظامه من ستة إلى تسعة أشهر، وفقاً لتاريخ وصوله وتغيّر السعر العالمي”. وشدّد على أن “ترشيد الدعم على مراحل من أجل رفعه في نهاية هذا البرنامج واضافة المبلغ المرصود للدعم على البطاقة التمويلية التي تستهدف الأسر الأشدّ فقراً”، ويتضمّن القرض شقّاً يتعلّق بـ”ترشيد الإدارة وتطويرها بمساعدة خبراء من البنك الدولي وفق ما جرى مع دول مرّت في مثل هذه الحقبة”.
وأجمع أعضاء اللجنة على “الأثر المدمِّر لسياسة الاقتراض وضرورة دعم الحكومة لوضع خطة إنقاذ للتخلّص من هذه السياسة”. وطالبوا بـ”وجوب الضغط على البنك الدولي من أجل تخفيف أعباء هذا القرض لأنّ لبنان مجتمع مضيف، والمطلوب هو ترشيد الدعم ووضع خطة لرفعها بطريقة صحيحة ومجدية بالإضافة إلى دعم الإدارة الموجودة من دون مصادرة دورها أو خلق إدارة رديفة”.