صدر عن نقابة أصحاب المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان بيان موجه الى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، أعلمته فيه “ان شرعية نقابة المخابز لا تؤخذ من وزارتكم وهناك قرار بانتخاب جميع أعضائها بما فيه الرئيس وأمين السر من وزارة العمل”، معتبرة أن “أزمة الخبز التي امتدت لأكثر من خمسين يوما ولا تزال حتى اليوم رغم كل الإجراءات التي اعتمدتها وزارتكم من مداهمات للقوى الأمنية الى القرارات القضائية المرفقة جميعها بحملة إعلامية مبرمجة، لم تجد نفعا، لذلك نسألكم لماذا لم تنته ازمة الخبز حتى الساعة”.
وأضاف البيان “النقابة لا تهاجم أشخاصا إنما تضع النقاط على الحروف في ما يخص ازمة الخبز وهناك اجتماعات عديدة عقدت لحل الازمة ووقف الهدر والفساد الذي احدث كل هذه الفوضى التي نعيشها جميعا. ونحن اول من طالب بلجنة مكلفة من نقابات الافران وتجمع المطاحن ورئاسة الحكومة ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الأمنية لوضع خطة لمنع كل أشكال الفساد والهدر في هذا القطاع لحفظ حق الشعب، وبدلات من ان يكون الدعم مصلحة وطنية يستفيد الشعب اللبناني مرشدا ومراقبة، أصبح عبئا عليه إذ أن سوء الإدارة من وزارة الاقتصاد والتجارة اوصلنا الى هذه النتيجة”.